من عام 2012 إلى عام 2019 ، وافقت Microsoft على دفع غرامات تزيد عن 3 ملايين دولار لبيع برامج لكيانات وأفراد خاضعين للعقوبات الأمريكية في كوبا وإيران وسوريا وروسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "غالبية الانتهاكات الواضحة تتعلق بعمليات بيع لكيانات أو أفراد روس محظورين يقعون في منطقة القرم بأوكرانيا".
وقالت الشركة أيضًا إنها ستدفع حوالي 2.98 مليون دولار لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة و 347.631 دولارًا لوزارة التجارة.
وفقًا لإشعارات تطبيق OFAC ، فشلت Microsoft والشركات التابعة لها في أيرلندا وروسيا في مراقبة من اشترى برامجها وخدماتها من خلال شركاء خارجيين.
في الأساس ، باعت Microsoft منتجاتها إلى الشركات التي يمكنها القيام بأعمال تجارية بشكل قانوني ، لكن تلك الشركات باعت منتجاتها بعد ذلك لشركات أخرى ممنوعة من شراء منتجات Microsoft بموجب العقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة أيضًا إنها تعلم أن هناك ثغرات أخرى في إجراءات الامتثال الخاصة بشركة Microsoft وأن الشركات المحظورة تستخدم منتجاتها ، لكنها لم تكشف عنها لعدة أسباب. وتقول هناك أيضًا.
وبحسب وزارة الخزانة ، فقد تضمن ذلك عدم تجميع المعلومات بشكل صحيح وعدم البحث عن جميع الأطراف المحظورة ، ولم يتم تضمين الشركات المالكة ، وكثيرًا ما قدم العملاء أسماء تلك الشركات الصغيرة التي تشتري البرنامج.
لا تقارن الغرامات بالأموال التي تمتلكها مايكروسوفت ، خاصة وأن وزارة الخزانة تقول إن مايكروسوفت جمعت حوالي 12 مليون دولار من بيع هذه البرامج. لكن يبدو أنه درس للشركة التي "لم تحترم ولم تحترم العقوبات الأمريكية".
ومع ذلك ، كشف الإعلان أنه بعد اكتشاف مايكروسوفت الانتهاك والتحقيق فيه ، أبلغت الحكومة نفسها وأدخلت تغييرات "جوهرية" لتعزيز سياساتها وإجراءاتها التنفيذية.
قال المتحدث باسم الشركة ديفيد كودي: "تأخذ Microsoft ضوابط التصدير والامتثال للعقوبات على محمل الجد ، لذا بعد أن علمنا بفشل التفتيش وسوء سلوك الموظف ، اتخذنا طوعًا الإجراء المناسب. نحن نتعاون بشكل كامل مع تحقيقهم ونحن سعداء بالتسوية .
إرسال تعليق