في شهادته أمام اللجنة الفرعية لتخصيصات مجلس النواب، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (كريستوفر راي) يوم الخميس على ضرورة دعمهم ماديًا بشكل أكبر، حيث يفوق عدد القراصنة الصينيين الذين يستهدفون الولايات المتحدة بكثير عدد موظفي الاستخبارات الإلكترونية في البلاد. وأضاف (راي) أنه إذا تم التركيز حصريًا على مكافحة التهديدات الصينية، فإن القراصنة الصينيين يفوقون أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي للأمن السيبراني بنسبة 50 إلى 1.
في تصريحه، أكد (راي) أن الصين تمتلك برنامجًا للقرصنة يفوق برامج أي دولة أخرى، وأنها سرقت مزيدًا من البيانات الشخصية والتجارية للأمريكيين مقارنة بأي دولة أخرى، بما في ذلك الشركات الصغيرة والكبيرة. وأضاف أن التهديدات السيبرانية أصبحت أكثر انتشارًا وتستهدف مجموعة متنوعة من الضحايا، وتترتب عليها أضرار أكبر من ذي قبل، واستخدم الصين كمثال على ذلك. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من استراتيجية الحكومة الصينية لتجاوز الولايات المتحدة في مجال الإنترنت يتمثل في سرقة البيانات وتهديد الأمن السيبراني.
ومع ذلك، أضاف (راي) أن دولًا أخرى مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية تشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا للأمن السيبراني، إلى جانب الجهات الإجرامية غير الحكومية. وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يحقق حاليًا في أكثر من مائة قضية لبرامج الفدية، وأن عدد الضحايا في كل قضية يصل إلى العشرات.
حذر (راي) من أن الاعتداءات السيبرانية تستهدف البنية التحتية والخدمات الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون يوميًا، مثل المستشفيات والمدارس ومراكز الاتصال بالطوارئ.
وتطلب الوكالة ما يقرب من 63 مليون دولار لتعزيز موظفيها السيبرانيين بـ 192 وظيفة جديدة. وقال (راي) إن هذا سيساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي على تعيين المزيد من موظفي الإنترنت في المكاتب الميدانية ليكونوا أقرب إلى مواقع الجرائم الإلكترونية في الواقع.
وأوضح (راي) أنه سيتم تخصيص هذه الموارد الحيوية للحفاظ على مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كونه وكالة رائدة في العالم في مجال التحقيقات السيبرانية، من خلال تحويل المعركة إلى الأعداء باستخدام عمليات مشتركة متسلسلة وتبادل المعلومات بسرعة مع القطاع الخاص.
وفي شهر مارس الماضي، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني، التي تركز على نقل تكاليف الدفاع عن الفضاء السيبراني للبائعين ومقدمي الخدمات.
وتعترف الخطة الجديدة للدفاع عن الأمن السيبراني بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومع الحلفاء الدوليين والشركاء، ضروري لتأمين الدولة ضد التهديدات السيبرانية.
أما بالنسبة للجهات التي ستنسق الجهود لتنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني الجديدة، فهي (مكتب المدير السيبراني الوطني) بالتنسيق مع (مكتب الإدارة والميزانية) وتحت إشراف (مجلس الأمن القومي).
إرسال تعليق