فرضت هيئة أوروبية لحماية الخصوصية عقوبة قياسية على شركة ميتا بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار أمريكي) بسبب تحويلها بيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا القرار في سياق قضية تم رفعها من قبل الناشط النمساوي في مجال الخصوصية (ماكس شريمز) الذي أكد فيها أن إطار عمل تحويل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يحمي الأوروبيين من المراقبة الأمريكية.
خلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اختلافات حول آليات نقل البيانات الشخصية للأوروبيين بصورة قانونية. في عام 2020، رفضت محكمة العدل الأوروبية آخر آلية، التي كانت تعرف باسم "درع الخصوصية" (Privacy Shield).
وفيما يتعلق بميتا، ادعت لجنة حماية البيانات الأيرلندية المسؤولة عن مراقبة عمليات الشركة في الاتحاد الأوروبي أنها انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR عندما واصلت إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، على الرغم من حكم محكمة العدل الأوروبية في عام 2020 برفض "درع الخصوصية".
يُعد اللائحة العامة لحماية البيانات "GDPR" القانون الأبرز في حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، حيث ينظم عمل الشركات في الاتحاد الأوروبي، وقد تم تنفيذه في عام 2018.
تم استخدام ميتا آلية تسمى "البنود التعاقدية القياسية" لنقل البيانات الشخصية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه في الفترة السابقة، ولم تمنع أي محكمة في الاتحاد الأوروبي هذه الآلية. وأعلنت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية أن المفوضية الأوروبية قد اعتمدت البنود التعاقدية القياسية، بالإضافة إلى التدابير الأخرى التي اتخذتها ميتا. ومع ذلك، أشارت الهيئة إلى أن هذه الترتيبات لم تعالج المخاطر المتعلقة بحقوق وحريات موضوعات البيانات التي حددها المحكمة الأوروبية.
وطلبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية من ميتا تعليق أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة في غضون خمسة أشهر من القرار. وتعد الغرامة المفروضة على ميتا البالغة 1.2 مليار يورو هي الأعلى عقوبة تفرض على أي شركة لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات. وقد فرضت على أمازون غرامة كبرى قدرها 746 مليون يورو لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات في عام 2021.
وأعلنت ميتا أنها ستستأنف القرار والغرامة. وأكد كليج ونيوستيد، رئيس ميتا للشؤون العالمية وكبير المسؤولين القانونيين في الشركة، في منشور على مدونة الشركة أنهم سيسعون للحصول على وقف للتنفيذ مع المحاكم التي يمكنها إيقاف المواعيد النهائية للتنفيذ، وذلك بسبب الضرر الذي يمكن أن يتسببه هذا القرار على ملايين المستخدمين الذين يستخدمون فيسبوك كل يوم.
وشكّلت هذه القضية تركيزاً في جهود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للحصول على آلية جديدة متفق عليها لنقل البيانات، حيث وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيفي العام الماضي "من حيث المبدأ" على إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الحدود، لكن الاتفاقية الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وتأمل ميتا في إبرام اتفاقية خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل انتهاء المواعيد النهائية للجهة التنظيمية الأيرلندية. وأشار كليج ونيوستيد إلى أنه إذا تم تنفيذ الإطار الجديد قبل انتهاء المواعيد النهائية للتنفيذ، فإن خدمات ميتا يمكن أن تستمر كما هي الآن دون أي تأثيرات على المستخدمين.
إرسال تعليق