نشرت صحيفة "آسيا تايمز" الصينية تقريرًا جديدًا يتناول الآثار السلبية الاقتصادية التي ستترتب على الولايات المتحدة وحلفائها، جراء قرار حظر هواوي ومنعها من المشاركة في تطوير شبكات الجيل الخامس 5G. وتقدر الصحيفة حجم الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها الولايات المتحدة وحلفاؤها جراء الحظر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.
في عام 2019، اتخذت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قرارًا بحظر شركة هواوي الصينية ومنعها من القيام بمعاملات تجارية مع الشركات الأمريكية. وأبرزت الإدارة الأمريكية حينها أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي، متهمة هواوي بتسريب معلومات حساسة إلى الحكومة الصينية، على الرغم من عدم تقديم الولايات المتحدة أي دليل ملموس للجمهور. وفي الوقت الحالي، حافظت إدارة الرئيس جو بايدن على هذا الموقف المتشدد تجاه هواوي، وفرضت مزيدًا من القيود للحد من وصول الشركات الصينية إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.
واستندت صحيفة "آسيا تايمز" في تقريرها إلى دراسة أجراها معهد أكسفورد للاقتصاد، والتي أظهرت أن الاعتماد على شركات أخرى بديلة لهواوي في تطوير شبكات الجيل الخامس سيزيد التكلفة الإجمالية بنسبة تزيد عن 19٪، وتوقعت الدراسة أيضًا انخفاض قدره 105.5 مليار دولار في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وحلفائها حول العالم، مثل أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والهند والمملكة المتحدة، بحلول عام 2023، نتيجة لهذا الحظر.
تشير الدراسة إلى أن حظر هواوي لن يؤثر عليها فقط، بل سيؤثر أيضًا على سلسلة التوريد بأكملها، بما في ذلك شركة كوالكوم الأمريكية التي كانت تُعد أكبر عميل لهواوي.
وتوصي الدراسة صانعي القرار في الولايات المتحدة وأوروبا بضرورة الموازنة بين الاعتماد على معدات هواوي ومخاطر الأمن القومي، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية، حيث تشكل شبكات الاتصالات العمود الفقري للاقتصادات المتقدمة.
وأشارت الدراسة إلى إمكانية أن تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تطوير تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس الخاصة بها، مثلما فعلت كوريا الجنوبية واليابان، لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وإنشاء ملكية فكرية وسلاسل توريد محلية خاصة بها.
ومن المتوقع ألا ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن هواوي قريبًا، وذلك بسبب استمرار التنافس السياسي والاقتصادي بينها وبين الصين.
إرسال تعليق