رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية اليوم دعوى قضائية ضد أمازون، متهمة الشركة بخداع ملايين المستهلكين للاشتراك في خدمة برايم Prime وإفساد محاولاتهم لإلغاء الاشتراك، باستخدام أنماط مظلمة وتصاميم خادعة للتوجيه نحو الاشتراك في الخدمة، مما ينتهك القانون وينتهك ثقة المتسوقين. وقد صرحت رئيسة اللجنة بأن الهدف من هذه الخدعة هو جمع المزيد من الأموال على حساب المستخدمين. تحققت اللجنة في هذه الأمور منذ شهر مارس 2021.
تتعرض أمازون لدعوى قضائية جديدة من قبل لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، وذلك بسبب ادعائها بأن الشركة قد خدعت المستهلكين للاشتراك في خدمة الاشتراك المأجورة برايم Prime، وعرقلت محاولاتهم لإلغاء الاشتراك في الخدمة.
وقد انطلقت هذه التوترات بعد طلب الوكالة من المدير التنفيذي للشركة آندي جاسي والمؤسس جيف بيزوس الحضور كشهود في جلسة استماع بشأن ممارسات الشركة الرئيسية، ورفضت أمازون هذا الطلب بحجة أنه غير مبرر ومرهق.
تأسست خدمة برايم عام 2005 وأصبحت واحدة من أشهر خدمات الاشتراك المأجورة في العالم، حيث يتجاوز عدد أعضائها 200 مليون شخص على مستوى العالم، وتساهم بشكل كبير في تحقيق أرباح عالية لشركة أمازون. وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي 139 دولارًا وتتضمن امتيازات مثل الشحن المجاني والوصول إلى محتوى البث.
تتهم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية بواشنطن قيادة أمازون بإبطاء التغييرات التي كانت ستسهل على المستخدمين رفض الاشتراك في خدمة برايم أو إلغائه، وهذا التصرف، حسب الدعوى، يؤثر سلبًا على أرباح الشركة. وتصعب عملية إلغاء الاشتراك على المستهلكين، ولم تكن الخيارات المتاحة لهم واضحة بشأن رفض الاشتراك في الخدمة.
وتشير لجنة التجارة الاتحادية إلى أن أمازون استخدمت تصاميم خادعة وممارسات غير شفافة لجذب المستهلكين للاشتراك في خدمة برايم، وهذا ينطبق أيضًا على عملية إلغاء الاشتراك التي كانت مصممة بشكل يصعب على المستهلكين تنفيذها بكل سهولة.
هذه الدعوى هي الثالثة التي تتعرض لها أمازون من قبل لجنة التجارة الاتحادية في عام 2021، بعد التوصل إلى تسويات بتكلفة أكثر من 30 مليون دولار في قضايا ثغرات الخصوصية المتعلقة بـ Alexa وRing.
وعلى الرغم من أن أن أمازون تنفي ادعاءات لجنة التجارة الاتحادية، إلا أنها وافقت على التسوية بهدف المضي قدمًا في أعمالها.
إرسال تعليق