ويشمل القانون الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والسيارات الكهربائية وأي منتجات أخرى تحتوي على بطاريات يمكن إعادة شحنها. ستحتاج الشركات أكثر من ثلاث سنوات لإعادة تصميم منتجاتها، ويتطلب القانون الجديد أن يتمكن المستخدمون من استبدال البطاريات بأنفسهم دون الحاجة إلى خبرة أو أدوات خاصة.
سيكون لهذا القانون تأثير كبير على صناعة الأجهزة الإلكترونية وخاصة الهواتف الذكية، التي عادة ما تتميز بتصميم يتطلب إزالة غطائها الخلفي وفصل جميع المكونات عن بعضها.
يهدف القانون الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي إلى إجبار الشركات التقنية على إنشاء "اقتصاد دائري" للبطاريات، وذلك بجعلها قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام قدر المستطاع. ومن بين الإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون، يجب على الشركات جمع 63٪ من البطاريات التي ستنتهي في مكبات النفايات، واستعادة 50٪ من الليثيوم في البطاريات المستهلكة بحلول نهاية عام 2027، مع زيادة هذه النسب في السنوات اللاحقة.
ويعتقد بعض المراقبين أن إعادة تصميم الهواتف الذكية لجعلها تحتوي على بطاريات سهلة الاستبدال قد يؤثر على جوانب أخرى مثل مقاومة الغبار والماء، والتي تحتاج إلى تصميم محدد يمكن أن يكون من الصعب تنفيذه في نفس الوقت مع الالتزام بالتشريعات الجديدة.
إرسال تعليق