تحققت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية مع شركة الذكاء الاصطناعي أوبن أي، المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، للتأكد مما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين حماية المستهلكين أم لا. ونشرت صحيفة واشنطن بوست، التي كانت أول من نشر الخبر، طلبًا لجنة التجارة الاتحادية للتحقيق المدني المكون من 20 صفحة، والذي يشبه مذكرات الاستدعاء، مع تحديد النقاط الرئيسية للتحقيق.
وأفادت لجنة التجارة الاتحادية في الوثيقة بأن التحقيق يركز على مسألة "الانخراط (أوبن أي) في ممارسات غير عادلة أو خادعة للخصوصية أو أمان البيانات" و"مشاركتها في ممارسات غير عادلة أو خادعة تتعلق بمخاطر الإضرار بالمستهلكين، ومن ذلك: الإضرار بالسمعة"، وهذا يشكل انتهاكًا للمادة الخامسة من قانون لجنة التجارة الاتحادية.
ويعد الذكاء الاصطناعي قضية ساخنة في واشنطن، حيث يحاول المشرعون فهم الحاجة إلى وضع قوانين جديدة لحماية الملكية الفكرية وبيانات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكدت لجنة التجارة الاتحادية ووكالات أخرى أن لديها بالفعل سلطة قانونية لمتابعة الضرر الناجم عن الذكاء الاصطناعي.
يُعد التحقيق الذي تقوم به لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية مع شركة الذكاء الاصطناعي أوبن أي، المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، مثالًا على استباقية اللجنة في إشرافها على تقنية حديثة العهد نسبيًا. ويتماشى ذلك مع هدف رئيسة اللجنة (لينا خان) الرامي إلى التطلع إلى الأمام والاهتمام بتقنيات الجيل التالي.
طلبت دائرة المباحث الجنائية من أوبن أي آي سرد الأطراف الثالثة أو الخارجية التي لديها إمكانية الوصول إلى نماذجها اللغوية الكبيرة، وشرح كيفية احتفاظهم بمعلومات المستهلكين واستخدامها، وكيفية حصولهم على المعلومات لتدريب نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بهم. كما تستفهم الوثيقة عن كيفية تقييم أوبن أي آي المخاطر في نماذج اللغة الكبيرة، التي تشكل أساس ChatGPT، وكيفية التعامل مع البيانات المضللة أو المهينة عن الأشخاص.
وطلبت الدائرة من أوبن أي آي تقديم معلومات بشأن خطأ كشفت عنه الشركة في شهر مارس الماضي، الذي سمح لبعض المستخدمين برؤية عناوين من سجل الدردشة لمستخدم نشط آخر، وربما تسبب في الرؤية غير المقصودة للمعلومات المتعلقة بالدفع المالي لمشتركي خدمة ChatGPT Plus المأجورة.
رغم أن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي، سام ألتمان، حظي بترحيب حار في واشنطن، إلا أن بعض خبراء الذكاء الاصطناعي حذروا من ضرورة أن يكون صانعو السياسات على دراية بأن الشركة لديها حوافزها الخاصة في التعبير عن رؤيتها للتنظيم، وحثوهم على إشراك مجموعة متنوعة من الأصوات.
وعبر ألتمان عن امتعاضه من تسريب طلب لجنة التجارة الاتحادية، مؤكدًا أن الشركة حريصة على حماية خصوصية المستخدمين وتصميم أنظمتها لتعرف العالم وليس الأفراد. وأشار إلى أن شات جي بي تي-4 تم تصميمه بعد سنوات من الأبحاث في مجال السلامة، وقضوا أكثر من ستة أشهر في تحسين أمانه وتوافقه قبل إطلاقه.
إرسال تعليق