شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تشعر بالإحباط وتهدد بالانسحاب من السوق البريطانية بالكامل بسبب القيود والتشريعات التنظيمية.
من المقرر أن يتم إقرار قانون الأمان على الإنترنت في الخريف، وهدف هذا القانون هو حماية الأطفال من خلال وضع قواعد صارمة لمراقبة محتوى التواصل الاجتماعي، ويتضمن القانون عقوبات مالية عالية وفترات سجن للمديرين التنفيذيين التقنيين الفرديين في حالة عدم الامتثال من قبل الشركات.
أحد بنود القانون يقترح أن الرسائل المشفرة، بما في ذلك تلك المرسلة عبر واتساب، يمكن قراءتها وتسليمها إلى السلطات القانونية من خلال المنصات التي تم إرسالها عليها في حالة وجود تهديد للأمن القومي أو حماية الطفل.
وصفت منظمة NSPCC للأطفال تطبيقات المراسلة المشفرة بأنها خط المواجهة حيث يتم تبادل صور الاعتداء على الأطفال، ولكن يُنظر إليها أيضًا على أنها أداة أساسية للنشطاء والصحفيين والسياسيين.
حاليًا، لا يمكن لتطبيقات المراسلة مثل واتساب وسيجنال التي تستخدم التشفير أن ترى محتوى هذه الرسائل بنفسها. وهددت كل من واتساب وسيجنال بالانسحاب من السوق البريطانية بسبب هذا الطلب.
يتقدم مشروع قانون الأسواق الرقمية في طريقه من خلال البرلمان، حيث يقترح أن تختار هيئة الرقابة على المنافسة في المملكة المتحدة شركات كبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت، وتمنحها قواعد للامتثال وتفرض عقوبات إذا لم تلتزم. تعتبر الشركات العديدة أن هذا القانون يمنح هيئة واحدة سلطة غير مسبوقة.
رد فعل مايكروسوفت كان غاضبًا عندما منعت هيئة المنافسة والأسواق استحواذها على شركة أكتيفيجن بليزارد، عملاقة ألعاب الفيديو. صرح براد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "هناك رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي هو مكان أكثر جاذبية لبدء عمل تجاري من المملكة المتحدة". منذ ذلك الحين، أعادت هيئة المنافسة والأسواق فتح المفاوضات مع مايكروسوفت.
تسببت التعديلات المقترحة على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة في غضب شركة آبل، حتى أنها هددت بإزالة فيس تايم و iMessage من المملكة المتحدة إذا تم تمرير تلك المقترحات التي تتطلب موافقة وزارة الداخلية على ميزات الأمان الجديدة قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم.
من الواضح أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تكون مرهونة لرغبات شركات التكنولوجيا الأمريكية. ومع ذلك، فإن الخدمات التي تقدمها تلك الشركات تُستخدم على نطاق واسع من قبل ملايين الأشخاص، ولا يوجد بديل في المملكة المتحدة لهذه الخدمات.
في حين يسعى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يدعم التكنولوجيا، لجذب القطاع الرابح للذكاء الاصطناعي وإقناع الشركات بإقامة مقرات في بريطانيا، يتزايد الغضب بشأن محاولة بريطانيا قمع شركات التكنولوجيا الكبيرة، والذي ليس له علاقة بالسلوك الأخلاقي بقدر ما له علاقة بتقييد المنافسة الأجنبية.
ويشعر الخبراء بالقلق من عدم فهم صانعي القواعد التكنولوجيتقدم مشروع قانون الأسواق الرقمية في المملكة المتحدة أيضًا من خلال البرلمان. يقترح القانون اختيار شركات كبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت من قبل هيئة الرقابة على المنافسة في المملكة المتحدة ومنحها قواعد للامتثال وفرض عقوبات عليها في حالة عدم الامتثال. يعتبر العديد من الشركات أن هذا القانون يمنح هيئة واحدة قوة غير مسبوقة.
أبدت مايكروسوفت استياءًا عندما منعت هيئة المنافسة والأسواق استحواذها على شركة أكتيفيجن بليزارد، وقال براد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: "يتضح أن الاتحاد الأوروبي هو مكان أكثر جاذبية لبدء عمل تجاري من المملكة المتحدة". منذ ذلك الحين، أعادت هيئة المنافسة والأسواق فتح المفاوضات مع مايكروسوفت.
أدت التعديلات المقترحة على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة إلى غضب شركة آبل بشدة. وصل الأمر إلى حد تهديدها بإزالة فيس تايم و iMessage من المملكة المتحدة في حال تم تمرير هذه المقترحات، التي تتضمن استلام شركات التكنولوجيا موافقة من وزارة الداخلية على ميزات الأمان الجديدة قبل إطلاقها عالميًا.
من الواضح أن المملكة المتحدة لا ينبغي أن تتأثر برغبات الشركات التكنولوجية الأمريكية. ومع ذلك، فإن الخدمات التي تقدمها تلك الشركات تستخدم على نطاق واسع من قبل الملايين، ولا يوجد بديل في المملكة المتحدة لهذه الخدمات.
في حين يسعى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، المؤيد للتكنولوجيا، لجذب القطاع الرابح للذكاء الاصطناعي وإقناع الشركات بتأسيس مقرات في بريطانيا، يزداد الغضب بشأن محاولة بريطانيا قمع الشركات التكنولوجية الكبرى. فالقضية ليست فقط في السلوك الأخلاقي، بل تتعلق أيضًا بتقييد المنافسة الأجنبية. ويشعر الخبراء بقلق من عدم فهم صانعي القوانين للتكنولوجيا السريعة التطور التي يحاولون الاستفادة منها.
إرسال تعليق