تقدمت تسلا بدعوى قضائية ضد وكالة النقل السويدية بسبب إضراب عمال البريد الذي منع تسليم لوحات ترخيص السيارات، وهذا يعتبر التصعيد الأحدث في النزاع المتصاعد بين النقابات العمالية السويدية وشركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية.
قبل شهر، قام ميكانيكيون في سبع ورش إصلاح تابعة لتسلا في السويد بترك وظائفهم، وانضم منذ ذلك الحين مئات العمال من مختلف الصناعات في البلاد إلى هذا الإجراء، بهدف إقناع الشركة بالتوقيع على اتفاقية جماعية مع نقابة الميكانيكيين.
انضم عمال الموان والكهربائيين والرسامين وموظفي البريد إلى الإضراب، رافضين تقديم خدماتهم لتسلا. وفي الأسبوع الماضي، أتى نحو 50 عاملاً في صناعة المعادن في مصنع ينتج أجزاء الألمنيوم لمصنع تسلا في ألمانيا بترك وظائفهم.
انضم عمال البريد في 20 نوفمبر إلى الإضراب، ورفضوا تسليم أي بريد أو طرود إلى منشآت تسلا، بما في ذلك لوحات الترخيص.
على الرغم من جهود الموظفين البالغ عددهم أكثر من 127 ألف موظف حول العالم لتنظيم أعمالهم، فإن الشركة تصعّد المواجهة.
أدى هذا إلى تعليق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على الإضرابات الواسعة النطاق ووصفها بأنها "جنونية" في منشور على إكس، وهذا هو أول تعليق علني له بشأن الإضرابات.
تُعَدُّ السويد سوقًا صغيرة نسبيًا بالنسبة لشركة تسلا، حيث لا توجد أي مصانع للشركة في البلاد، على الرغم من أن سيارة Model Y تحظى بشعبية كبيرة بين السويديين.
اتخذت تسلا إجراءات قانونية من خلال تقديم شكاوى ضد وكالة النقل، التي تتولى إصدار لوحات الترخيص، وشركة البريد PostNord.
وقد جادلت تسلا بأنه يجب السماح لموظفيها بالحصول على لوحات الترخيص مباشرةً من الوكالة، وذلك كطريقة للتفادي وتجاوز إضراب عمال البريد.
في الدعوى القضائية، زعمت تسلا: "تتحمل الوكالة التزامًا دستوريًا بتوفير لوحات الترخيص لأصحاب المركبات، ويمكن أن يُصف احتجاز لوحات الترخيص بأي شكل آخر فقط على أنه هجوم موجه بشكل فريد ضد شركة تعمل في السويد".
وطالبت تسلا المحكمة المحلية بفرض غرامة على الوكالة بقيمة مليون كرونة سويدية، أو 95,400 دولار، ما لم تسمح للشركة باستعادة لوحات الترخيص خلال ثلاثة أيام من صدور قرار المحكمة.
ردًا على ذلك، صرح ميكائيل أندرسون، المتحدث باسم الوكالة: "لا نتفق مع وجهة نظر تسلا بأننا لم نفِ بالتزامنا بإصدار لوحات ترخيص المركبات المسجلة حديثًا في السويد. انضم عمال البريد إلى الإضراب الذي استهدف الشركة، ولم يقوموا بتسليم لوحات الترخيص. قررت تسلا تصعيد الأمر وإحالته إلى المحكمة، وهذا حقها".
ونقلت صحيفة "أفتونبلاديت" عن محامي تسلا، يوهانس إريكسون، قوله إن محكمة مقاطعة نورشوبينغ صدرت حكمًا لصالح الشركة، وأمرت الوكالة بتسليم اللوحات مباشرةً إلى الشركة المصنعة بشكل مؤقت.
إرسال تعليق