أفادت دراسة أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو "انستقرام" تعرض محتوى غير لائق عندما يقوم المستخدمون بمتابعة حسابات الأطفال والمراهقين.
قامت الصحيفة بإنشاء حسابات تجريبية متعددة لمتابعة حسابات الأطفال والمراهقين، مثل لاعبي الجمباز والمشجعين الصغار وغيرهم من المؤثرين النشطين في منصة انستقرام في تلك الفئة العمرية. تهدف هذه الحسابات التجريبية إلى تحديد التوصيات والاقتراحات التي تعرضها خوارزميات انستقرام لهذه الحسابات.
وقد لاحظت الصحيفة وجود عدد كبير من المتابعين البالغين في حسابات الأطفال والمراهقين المؤثرين، ورصدت أيضًا "اهتمامات جنسية" لبعض هؤلاء المتابعين. وعند إنشاء الحسابات التجريبية، اقترحت انستقرام محتوى غير لائق ومقاطع فيديو فاضحة في قسم مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" في تلك الحسابات التجريبية، بما في ذلك لقطات فاضحة للأطفال ومقاطع فيديو جنسية صريحة للبالغين، وكذلك ظهور إعلانات لشركات أمريكية كبرى.
أجرى المركز الكندي لحماية الطفل اختبارات مماثلة ومستقلة عن صحيفة وول ستريت جورنال، وأظهرت النتائج نفس القضية. هذه الدراسة تسلط الضوء على تحديات الأمان والحماية التي تواجهها منصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير الملائم.
ومن جانبها، صرحت شركة ميتا - مالكة منصة انستقرام - ردًا على اختبارات الصحيفة الأمريكية بأن تلك الاختبارات أنتجت "تجربة مصطنعة" لا تمثل ما يراه المليارات من مستخدمي المنصة، دون التعليق على أسباب عرض الإعلانات بجانب المحتوى المشبوه الذي يحمل طابعًا جنسيًا.
وقال متحدث رسمي للشركة إنها قدمت في أكتوبر الماضي أدوات جديدة تمنح المعلنين تحكمًا أكبر في أماكن ظهور إعلاناتهم في المنصة، وأن المنصة تتعامل بحزم مع مقاطع الفيديو التي تنتهك معاييرها إما بالحذف أو تقليل وصولها، ويشمل ذلك نحو 4 ملايين فيديو كل شهر.
وأشارت الصحيفة إلى ظهور إعلانات لشركات بارزة مثل وول مارت وديزني وبيتزا هت بالإضافة إلى إعلانات لتطبيقات مواعدة بجانب المحتوى الجنسي.
وكانت الصحيفة نفسها قد اتهمت انستقرام في تقرير لها في يونيوالماضي بأن خوارزمياتها تؤدي دورًا في "ربط مجتمعات كبيرة من المستخدمين الذين يبدون اهتمامًا بالمحتوى الجنسي للأطفال"، على حد وصفها. لاحقًا، شكلت ميتا فريق عمل متخصص في رصد أولئك المستخدمين الذين يتصرفون على نحو مريب، كما تجرى إزالة عشرات الآلاف من الحسابات المخالفة كل شهر، وفقًا لتصريحات رسمية.
وتواجه شركة ميتا أيضًا دعوى قضائية أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية حاليًا تتهم فيها برفضها المتعمد إغلاق معظم الحسابات الخاصة بالأطفال دون سن 13 عامًا في انستقرام، منذ عام 2019 على الأقل، وواصلت جمع معلوماتهم الشخصية دون موافقة ذويهم.
إرسال تعليق