تواجه خدمة الاشتراك المدفوعة بدون إعلانات التي تقدمها شركة ميتا تحديًا مبكرًا. تم إطلاق هذه الخدمة في أوروبا هذا الشهر كاختبار مبدئي، وقد قدمت مجموعة المناصرة NOYB شكوى إلى هيئة تنظيمية نمساوية، معتبرة أن الخدمة تعتبر دفعًا للرسوم من أجل ضمان الخصوصية.
أعلنت ميتا في الشهر الماضي عن هذه الخدمة التي تشمل فيسبوك وانستقرام، وأوضحت أن هذه الخطوة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب توفير خيار للمستخدمين بشأن جمع بياناتهم واستخدامها للإعلانات المستهدفة.
تتراوح تكلفة الخدمة الخالية من الإعلانات بين 10 يورو شهريًا لمستخدمي الويب و 13 يورو لمستخدمي iOS وأندرويد، وهناك أيضًا خيار للاستمرار في استخدام الخدمة المجانية المدعومة بالإعلانات.
أشارت ميتا إلى أن نموذج الاشتراك يمثل نوعًا من الموافقة على خدمة مدفوعة بدون إعلانات، وهو يتوافق مع الحكم الصادر في تموز من المحكمة العليا في أوروبا.
من جانبها، أوضحت المجموعة الحقوق الرقمية NOYB التي أسسها الناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمز أنها غير متفقة مع مفهوم الموافقة الذي تتبناه ميتا.
قام فيليكس ميكولاش، محامي حماية البيانات في NOYB، بالتعليق على الأمر قائلاً: "يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي أن تكون الموافقة حرة وصادقة من قبل المستخدم، وميتا تفرض رسومًا على الخصوصية تصل إلى 250 يورو سنويًا على الأشخاص الذين يشاركون في حماية بياناتهم الأساسية".
تقدمت NOYB بشكوى إلى هيئة حماية البيانات النمساوية، وانتقدت المجموعة مبلغ الرسوم قائلة: "التكلفة غير مقبولة، وتشير الإحصائيات في الصناعة إلى أن 3٪ فقط من الأشخاص يوافقون على تتبّعهم من قِبَل ميتا، بينما يختار أكثر من 99٪ عدم ممارسة حقهم عندما يواجهون رسوم الخصوصية. إذا سمحت ميتا بذلك، فمن المحتمل أن يتبع المنافسون نفس النهج قريبًا".
من جانبها، صرحت ميتا قائلة: "نقدم خيارًا للأفراد لشراء اشتراك خالٍ من الإعلانات يوفق بين متطلبات المنظمين الأوروبيين ومنح المستخدمين حرية الاختيار، والسماح لنا بمواصلة تقديم الخدمة لجميع الأفراد في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا".
أشار المتحدث باسم الشركة إلى أن الأسعار تتوافق مع عروض الاشتراك المشابهة في أوروبا، حيث تفرض Netflix رسومًا قدرها 8 يورو للخطة الأساسية، في حين تتراوح تكلفة خدمة YouTube Premium حوالي 12 يورو، وتكلفة خدمة Spotify Premium تبلغ حوالي 11 يورو.
حثت NOYB هيئة الخصوصية النمساوية على بدء عملية سريعة لوقف ميتا وفرض غرامة عليها أيضًا.
من المرجح أن ترسل الشكوى أيضًا إلى هيئة مراقبة حماية البيانات الأيرلندية التي تتولى مراقبة ميتا، نظرًا لأن مقر الشركة الأوروبي يقع في أيرلندا.
إرسال تعليق