تواجه شركة ميتا، عملاقة تكنولوجيا الإعلان، تحديًا قانونيًا كبيرًا في إسبانيا، حيث اتُهِمَت بعدم الامتثال لقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة. وقد رفعت جمعية أصحاب الصحف AMI دعوى قضائية ضد ميتا، تسعى من خلالها للحصول على تعويضات تتجاوز 550 مليون يورو (حوالي 600 مليون دولار)، نظرًا لعدم امتثال الشركة للتشريعات القانونية المتعلقة بحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذا السلوك خرقًا لقواعد المنافسة.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن AMI، فإن ميتا قد فشلت مرارًا في الامتثال لقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وتجاهلت المتطلبات التنظيمية التي تتطلب موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم في ملفات تعريف الإعلانات، وذلك بموجب القرارات الصادرة عن السلطات الأوروبية ذات الصلة بهذا الشأن.
وأشارت AMI إلى أن استخدام ميتا المنهجي والواسع النطاق للبيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها أتاح لها بيع مساحات إعلانية في السوق بناءً على ميزة تنافسية غير قانونية. وتشير الدعوى القضائية إلى أن 100% من إيرادات ميتا في المنطقة تم تحقيقها بشكل غير قانوني.
يأتي هذا التحدي القانوني بعد أن تم تغريم ميتا بغرامة قدرها 390 مليون يورو في يناير من العام الماضي، بعد أن أكدت سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أن تنفيذ العقد لم يكن قانونيًا صالحًا لتتبع المستخدمين واستهدافهم بالإعلانات.
وأكد القرار النهائي لقانون اللائحة العامة لحماية البيانات أن ميتا تنتهك القانون، مما يشكل ظروفًا مواتية لرفع دعاوى خصوصية مماثلة.
تستهدف دعوى AMI معالجة إعلانات ميتا في الفترة من دخول اللائحة العامة لحعنوان مختصر وملفت: "شركة ميتا العملاقة تواجه تحديًا قانونيًا ومطالبة بتعويضات بقيمة 550 مليون يورو في إسبانيا"
تعرضت ميتا في وقت سابق لغرامة قدرها 390 مليون يورو بسبب انتهاكها لقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وأكد القرار النهائي لقانون اللائحة العامة لحماية البيانات أن ميتا تنتهك القانون، مما يعزز فرصة رفع دعاوى خصوصية ضدها. وتهدف الدعوى القضائية التي رفعتها AMI إلى معالجة إعلانات ميتا التي تمت خلال الفترة من دخول لائحة حماية البيانات حيز التنفيذ في مايو 2018 حتى يوليو 2022.
من المتوقع أن تكون هذه الدعوى القضائية ذات تأثير كبير على قواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، وقد يتعين على ميتا دفع تعويضات ضخمة إذا ثبتت مخالفتها للقوانين الخاصة بحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وفي حالة انتهاك ميتا للقوانين الجديدة، يمكن أن يتم فرض غرامات أخرى عليها وتكبدها خسائر مالية كبيرة.
يراقب القرار النهائي في هذه الدعوى القضائية بشغف كبير، فقد يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع بيانات المستخدمين واستخدامها في سوق الإعلان
إرسال تعليق