أعلنت شركة أمازون عن تقديم دعوى قضائية ضد عصابة دولية من اللصوص، اتهمتهم فيها بسرقة بضائع تقدر بملايين الدولارات. الدعوى تستهدف استعادة الأموال التي تم سرقتها عبر سلسلة من عمليات الاحتيال، حيث قام الجناة بشراء المنتجات من منصة التجارة الإلكترونية ومحاولة استرداد الأموال دون إعادة البضائع.
تقدمت منظمة تدعى "REKK" بخدماتها لاسترداد الأموال، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل ريديت وديسكورد. وفقًا للدعوى القضائية التي تم تقديمها أمام المحكمة الجزئية في ولاية واشنطن الأمريكية، تم التواصل مع الجناة عبر تطبيق المراسلة تيليجرام.
الدعوى تحدد ما يقرب من 30 شخصًا من عدة دول، بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليونان وليتوانيا وهولندا، بصفتهم متهمين بالمخطط الذي تضمن اختراق أنظمة أمازون الداخلية ورشوة موظفي الشركة للموافقة على عمليات السداد.
وفي خدمتها، قدمت "REKK" استغلالًا لنظام الإرجاع واسترداد الأموال، مع فرض عمولة على العملاء الذين استفادوا من السلع بدون دفع الثمن الكامل، مثل الحواسيب المحمولة وإطارات السيارات.
تشير الدعوى إلى أكثر من اثنتي عشرة معاملة احتيالية، تم استرداد مبالغها، وتتضمن منصات الألعاب والهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى عملة ذهبية عيار 24 قيراطًا.
وتحدد الشركة سبعة من موظفيها السابقين كمشتركين في هذه العمليات الاحتيالية، حيث تلقوا رشوة للموافقة على المبالغ المستردة دون إعادة المنتجات. يشير تقرير الدعوى إلى حالات واقعية حصل فيها موظفون على آلاف الدولارات كرشوة مقابل الموافقة على عمليات إرجاع مزيفة.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاحتيال عبر مواقع أمازون قد أصبحت تهديدًا كبيرًا، حيث يُتوقع أن ينفق المتسوقون هذا العام مبلغًا يصل إلى 678 مليار دولار عبر الموقع، مما يجعله هدفًا رئيسيًا للجهود المشددة على مكافحة السرقة والاحتيال.
إرسال تعليق