تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدةً لتحقيق الاستقلالية في صناعة الرقاقات، بهدف التخلص من الاعتماد على الدول الأخرى مثل الصين وتايوان. ومع أن هذه الخطوة تتطلب وقتًا طويلاً للتحقق منها، إلا أن المدير التنفيذي لشركة إنفيديا، جين سون هوانغ، يعتقد أنها قد تحتاج إلى عقدين من الزمن، أي ما يعادل 20 سنة.
في مؤتمر DealBook الذي نقلته صحيفة New York Times في نيويورك، أكد هوانغ أن شركته تعتمد حاليًا على مكونات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، ولا يعتقد أنه بإمكان الولايات المتحدة تصنيع جميع هذه المكونات في الوقت الحالي. وبالتالي، فإن تصريحه يسلط الضوء على تعقيدات صناعة الرقاقات العالمية واعتماد الشركات على سلاسل الإمداد الدولية.
ومع ذلك، تعمل حكومة الولايات المتحدة جاهدة لتعزيز صناعة الرقاقات داخل حدودها، وقد حظيت هذه المبادرة بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وتقوم شركات مثل سامسونج وTSMC وإنتل ببناء مسابكها المتطورة في الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية تحقيق الاستقلالية في الصناعة في المستقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، تستعد شركة ميكرون لنقل إنتاجها من ذواكر 3D NAND وDRAM المتقدمة إلى أمريكا لأول مرة منذ عقود، وتعمل إنتل أيضًا على بناء منشآت تغليف الرقاقات المتطورة في البلاد. هذه الخطوات تعزز فرص استقلالية أمريكا في صناعة الرقاقات على المدى البعيد.
بشكل عام، تعكس هذه المبادرات الجهود المبذولة لتحقيق الاستقلالية في صناعة الرقاقات في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من صعوبة تحقيق هذا الهدف في الوقت القريب، فإن التركيز المتزايد على توطين صناعة الرقاقات يشير إلى أنه قد يحدث تغيير كبير في السنوات العشرة القادمة. تحقيق الاستقلالية في صناعة الرقاقات سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي والأمن الوطني، حيث ستتجنب الولايات المتحدة التبعية عن الدول الأخرى وتحافظ على سيطرتها على تكنولوجيا الرقائق.
ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تواجه صناعة الرقاقات في الولايات المتحدة. تشمل هذه التحديات توافر الموارد البشرية المهرة والبنية التحتية اللازمة لبناء مصانع الرقائق المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب صناعة الرقاقات استثمارات ضخمة في البحث والتطوير وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة.
على الرغم من التحديات، فإن الولايات المتحدة تعمل بجد لتعزيز صناعة الرقاقات المحلية وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص. يتطلب تحقيق الاستقلالية في صناعة الرقاقات تعاونًا وتنسيقًا فعالًا بين الحكومة والشركات والجامعات والمؤسسات البحثية.
إرسال تعليق