فرضت شركة ميتا رقابة صارمة وعالمية على المحتوى المؤيد للفلسطينيين اعتبارًا من 7 أكتوبر، وذلك وفقًا لتقرير صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، يوثق العديد من الحالات التي شملت إزالة المحتوى وتعليق الحسابات ضمن منصات فيسبوك وإنستقرام.
وبحسب التقرير الذي يتألف من 51 صفحة، نفذت ميتا ستة أنماط رئيسية للرقابة غير المبررة، حيث تكررت كل واحدة منها في 100 حالة على الأقل. وتشمل هذه الأنماط إزالة المنشورات والقصص والتعليقات، وتعليق الحسابات، وتقييد التفاعل مع المحتوى.
وفي تصريح لصحيفة الغارديان، أقرت ميتا بارتكاب أخطاء محبطة وأكدت أنها تعمل على تصحيحها. ورغم أنها أشارت إلى أنها لا تقمع بشكل متعمد صوتًا معينًا، إلا أن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن تطبيق ميتا لسياساتها كان غير متسق، وأدى إلى إزالة محتوى فلسطيني بشكل خاطئ.
وتعتبر هذه المرة الثانية هذا الشهر التي تتعرض فيها ميتا لانتقادات بسبب رقابتها على المحتوى الفلسطيني. السيناتورة إليزابيث وارين طالبت مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، بتوفير معلومات حول إزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين، وكانت هناك تقارير تفيد بإزالة المحتوى وحظر حسابات مستخدمي وإنستقرام.
وأشار مجلس الرقابة في شركة ميتا إلى أنهم أخطأوا في إزالة مقاطع فيديو كانت ذات قيمة إعلامية، وأكدوا على اتخاذ التدابير لتفادي تكرار هذا الخطأ في المستقبل.
في ختام التقرير، أكدت هيومن رايتس ووتش على أهمية مراجعة سياسات ميتا وتوفير آليات فعالة للرقابة تحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحرية التعبير، مشيرة إلى أن التقاضي السليم والفعال هو المفتاح لضمان تطبيق عدالة حقيقية على الإنترنت.
إرسال تعليق