رفعت شركة آبل الستار عن جولة جديدة من المعركة القانونية بعد أن قدمت استئنافًا ضد قرار منع واردات الساعات الذكية، وذلك عقب شكوى من شركة التكنولوجيا الطبية Masimo. يأتي هذا القرار بعد رفض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استخدام حق النقض.
الشركة المصنعة للهواتف الذكية قدمت أيضًا طلبًا طارئًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية لوقف المنع الفوري. وتطلب آبل من الدائرة الفيدرالية تعليق المنع مؤقتًا حتى يتم تقييم مدى انتهاك الإصدارات المعاد تصميمها للساعات الذكية لبراءات اختراع شركة Masimo.
من المقرر أن تتخذ هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارها في تاريخ 12 يناير المقبل، وهو اليوم الذي ينتظر فيه العالم حسم الموقف في هذه المعركة القانونية المثيرة.
تعود أصول النزاع إلى اتهامات شركة Masimo لآبل بتوظيف موظفين وسرقة تقنية قياس التأكسج النبضي لدمجها في ساعاتها الذكية. وعلى إثر ذلك، فرضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية منعًا على واردات ومبيعات ساعات Apple Watch التي تستخدم هذه التكنولوجيا.
آبل أكدت أنها تختلف بشدة مع هذا القرار، وتسعى جاهدة لاستعادة سرعة البيع وتسويق طرازي Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 في الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قدمت الشركة استئنافًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
من جهتها، قررت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، عدم إلغاء المنع بعد مشاورات متأنية، مما يجعل قرار لجنة التجارة الدولية نهائيًا منذ 26 ديسمبر.
في حين تستمر المحكمة في دراسة الطلب، أوقفت آبل مؤقتًا مبيعات ساعاتها الذكية المتأثرة، ولكنها تظل متاحة لدى تجار التجزئة الآخرين. يُذكر أن المنع لا يؤثر على طراز Apple Watch SE، والذي يستمر في البيع دون تأثير.
إرسال تعليق