بدء تحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي ضد شركة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، بشأن الاشتباه في انتهاكها للتزاماتها في التحقيق الأول من نوعه بموجب قانون الخدمات الرقمية. تهدف هذه التحقيقات إلى ضمان أن المنصات الرقمية الكبيرة تلتزم بمكافحة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام.
وفقًا لقانون الخدمات الرقمية، فإن الشركات الكبرى على الإنترنت ومحركات البحث ملزمة ببذل المزيد من الجهود لمعالجة المحتوى غير القانوني وحماية خدماتها من التلاعب وتقنيات الخداع. وتركز التحقيقات الأوروبية على مجموعة من النقاط، بما في ذلك مكافحة نشر المحتوى غير القانوني، وفعالية التدابير المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، وشفافية المنصة.
تثبت المفوضية الأوروبية أيضًا اهتمامها بالإجراءات التي اتخذتها إكس لزيادة شفافية منصتها، حيث يشتبه المسؤولون الأوروبيون في أن واجهة المنصة تم تصميمها بطريقة تساعد في خداع المستخدمين. وتعد شارة التحقق الزرقاء المرتبطة بمنتجات الاشتراك أحد النقاط المشكوك فيها.
تجري المفوضية الأوروبية حاليًا تحقيقًا متعمقًا وذو أولوية عالية حيث تستمر في جمع الأدلة من خلال طلبات إضافية للحصول على معلومات وإجراء المقابلات وعمليات التفتيش.
تجدر الإشارة إلى أن إكس تنتمي إلى مجموعة من الشركات التكنولوجية الكبرى التي تواجه مراجعة متزايدة بموجب قانون الخدمات الرقمية.
قد استجابت المنصات الرقمية فورًا للتحقيقات وأبرزت الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة المعلومات المضللة داخل منصاتها، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة إكس، مارك زوكربيرغ، تحدى التهم الموجهة إليه.
مراجعة قانون الخدمات الرقمية هي جزء من الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي في تنظيم الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا وضمان حماية المستهلكين والمستخدمين على الإنترنت. يهدف القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحقوق المستخدمين على المنصات الرقمية.
إذا تم إثبات انتهاك إكس للتزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية، فقد تواجه الشركة عواقب قانونية وعقوبات مالية. يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى نسبة مئوية محددة من عائدات الشركة، والتي يمكن أن تكون مبالغ كبيرة بالنسبة للشركات الكبرى.
علاوة على ذلك، يمكن أن تفرض السلطات الأوروبية قيودًا أو تطلب تغييرات في سلوك الشركة أو هيكلها التنظيمي لضمان الامتثال للقانون. قد يشمل ذلك تغييرات في تصميم واجهة المنصة أو إجراءات معالجة المحتوى أو سياسات الخصوصية.
إرسال تعليق