في خطوة هامة نحو تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين، تستعد اليابان لإصدار تشريعات تلزم شركات التكنولوجيا العمالقة، مثل آبل وجوجل، بالسماح لمتاجر التطبيقات الخارجية وخدمات الدفع بالعمل ضمن أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة. يهدف هذا التشريع المزمع إرساله إلى البرلمان في عام 2024 إلى تقييد حركات مشغلي المنصات وتعزيز التنافسية في أربعة مجالات رئيسية: متاجر التطبيقات، وخدمات الدفع، ومحركات البحث، والمتصفحات، وأنظمة التشغيل.
يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الابتكار والتنوع في سوق التكنولوجيا اليابانية، والتخلص من ممارسات الاحتكار التي قد تؤثر سلباً على المنافسة الصحية. ومن المقرر أن يكون للجنة التجارة العادلة اليابانية دوراً رئيسياً في تنفيذ هذه التشريعات، حيث يمكنها فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من إيرادات الشركات المخالفة.
وتشمل التشريعات شركات متعددة الجنسيات كآبل وجوجل بناءً على معايير مثل المبيعات وعدد المستخدمين. يُتوقع أن يؤثر هذا التشريع بشكل كبير على الشركات العملاقة العابرة للحدود، في حين لا يُتوقع أن تتأثر الشركات اليابانية المحلية بنفس القدر.
تعتبر آبل وجوجل هما من بين الشركات الرائدة في سوق التكنولوجيا، حيث تفرض آبل سيطرتها على تحميل التطبيقات عبر متجرها الخاص، مما يسمح لها بفرض رسوم وشروط على المطورين. من جهة أخرى، تسمح جوجل بتحميل التطبيقات من خارج متجرها، ولكنها تلزم المطورين باستخدام نظام الدفع الخاص بها.
تتوقع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان أن يتسارع نمو سوق تطبيقات الهواتف المحمولة في البلاد إلى نحو 29 مليار دولار في عام 2023، مما يبرز أهمية فتح المجال أمام المطورين والخدمات الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يمنع التشريع المقترح مشغلي محركات البحث من منح خدماتهم معاملة تفضيلية، مما قد يؤدي إلى إلزام جوجل بعدم تفضيل خدماتها في نتائج البحث. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة اليابانية لتحقيق توازن في السوق التكنولوجية وتعزيز المنافسة الصحية.
يعكس هذا التطور الجديد رغبة اليابان في التصدي للهيمنة المفرطة للعمالقة التكنولوجيين وتحقيق توازن يخدم المستهلكين ويعزز التنوع والتنافس في سوق التكنولوجيا.
إرسال تعليق