في خطوة فريدة من نوعها، وافق الاتحاد الأوروبي على قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يشمل مجموعة واسعة من القواعد لصانعي الذكاء الاصطناعي ومستخدميه. يأمل المشرعون أن يمهد هذا القانون الطريق لخطة عمل تاريخية للعالم.
بعد أشهر من المناقشات حول تنظيم الشركات مثل OpenAI، قضى المشرعون أكثر من 36 ساعة في مناقشة التشريع الجديد بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية. وتتسارع وتيرة المحادثات مع اقتراب حملة انتخابات البرلمان الأوروبي في العام الجديد.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وصفت القانون بأنه "الأول من نوعه على مستوى العالم"، مؤكدة أنه يوفر إطارًا قانونيًا فريدًا لتطوير الذكاء الاصطناعي الموثوق وضمان سلامة وحقوق الأفراد والشركات.
على الرغم من أن القانون ليس الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث دخلت القواعد الصينية للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في أغسطس، إلا أن قانون الاتحاد الأوروبي يعتبر الأكثر شمولية في مجال التكنولوجيا.
يفرض القانون حظرًا على أنظمة القياسات الحيوية التي تحدد خصائص حساسة، مثل التوجه الجنسي والعرق، مع منع المسح العشوائي للوجوه عبر الإنترنت. ويسمح لسلطات تطبيق القانون باستخدام أنظمة تحديد الهوية البيومترية في الأماكن العامة للتحقيق في جرائم معينة.
ومن بين النقاط المهمة، فإن القانون يفرض متطلبات شفافية جديدة على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، بما في ذلك النماذج القوية مثل GPT-4. ويهدف القانون أيضًا إلى تسهيل حماية حقوق التأليف والابتكار لأصحاب النماذج التأسيسية
على جانب آخر، يمكن فرض غرامات تصل إلى 7 في المئة من حجم مبيعات الشركات التي تخالف القواعد. حيث سيدخل حظر الذكاء الاصطناعي الممنوع حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، ومتطلبات الشفافية في غضون عامين.
تشمل التدابير المتخذة في القانون حماية حقوق أصحاب التأليف من الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعكس التوازن الرقيق بين تشجيع الابتكار وضمان سلامة المستهلك وحقوق الأفراد.
فيما يتعلق بالمناقشات النهائية، تمحور الجدل حول تنظيم صانعي النماذج التأسيسية، حيث يؤكد البعض على أهمية تنظيم صارم لهم، بينما يرى آخرون أن التركيز يجب أن يكون على الشركات التي تستخدم هذه النماذج لإنشاء تطبيقات جديدة.
إرسال تعليق