في تطور قانوني مهم، تكشف تقارير عن أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا آبل، في إطار جهودها لمكافحة الاحتكار وضمان حرية المنافسة. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يتوقع أن يتم تقديم الدعوى في الأشهر القادمة.
وفي سياق هذه التحقيقات، يركز المحققون على سلوكيات آبل فيما يتعلق بمنتجاتها، وخاصة الآيفون وملحقاته. يُشير التقرير إلى أن التحقيق يستهدف كيفية منع الشركة المنافسين من الوصول إلى منصة التراسل iMessage، بالإضافة إلى تفاصيل حول كفاءة ساعتها الذكية عند الاستخدام مع هواتف الآيفون.
ويتوقع أن تركز الدعوى أيضًا على كيفية قيود آبل على مقدمي الخدمات المالية الآخرين، حيث يُزعم أنها تمنعهم من استخدام نظام المدفوعات آبل باي.
هذه القضية تأتي في إطار جهود وزارة العدل لمواجهة الممارسات الاحتكارية في قطاع التكنولوجيا، وتعتبر تلك الدعوى جزءًا من سلسلة من التحقيقات التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشكل سوقًا حاسمة لآبل، وتقول الشركة إن منتجاتها مثل iMessage وApple Watch تعزز تجربة المستخدم بشكل فريد، مما يميزها عن منافسيها.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون والمحللون بالقلق إزاء المخاطر التنظيمية التي تواجه آبل. من بين هذه المخاطر، التحقيقات الأوروبية حول سيطرتها على متجر التطبيقات، والمحاكمة الأخيرة التي تستهدف صفقات البحث بين غوغل ووزارة العدل الأمريكية.
من المقرر أن يجتمع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، مع مارجريت فيستاجر، مسؤولة مكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية، لبحث هذه القضايا يوم الخميس المقبل.
رغم تقدم التحقيقات، يظل الأمر غير مؤكد حتى الآن، ولم تعقد آبل اجتماعًا نهائيًا مع وزارة العدل، حيث ينتظر الشركة فرصة للدفاع عن ممارساتها. ستظل هذه التطورات تحت المجهر، حيث يتابع المستثمرون والصناعة بانتباه شديد لرؤية كيف ستتطور الأمور مع الوقت.
إرسال تعليق