هل تعتقد أن الأقراص المرنة والمضغوطة قد انقرضت منذ زمن بعيد؟ ربما تفاجأ عندما تعرف أن الحكومة اليابانية لا تزال تستخدمها في بعض الإجراءات الرسمية. لكن هذا الأمر قد يتغير قريبًا، حيث تسعى اليابان للتحول إلى العصر الرقمي.
وزير الشؤون الرقمية، تارو كونو، هو المسؤول عن قيادة هذا التغيير. في عام 2022، طلب من جميع الوزارات والوكالات الحكومية أن تتوقف عن طلب المعلومات من الشركات عن طريق الوسائط المادية القديمة، مثل الأقراص المرنة والمضغوطة. وقال إن هذه الوسائط ليست فقط بطيئة وغير فعالة، بل أيضًا تهدر الكثير من الموارد والمال.
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة هي واحدة من أولى الوزارات التي استجابت لهذا الطلب. في الأسبوع الماضي، أعلنت الوزارة أنها ألغت العديد من القواعد التي تتطلب استخدام وسائط تسجيل محددة في بعض الإجراءات القانونية. وأضافت أنها ستسمح للشركات بإرسال المستندات الرسمية عن طريق البريد الإلكتروني أو الإنترنت بدلاً من الأقراص المرنة أو المضغوطة.
هذه الخطوة تعني أن الشركات اليابانية لن تحتاج إلى شراء أو استخدام هذه الوسائط المنسية منذ زمن طويل. فالأقراص المرنة، التي تتسع لمقدار 1.44 ميجابايت فقط من البيانات، لم تعد متوفرة في السوق منذ عام 2011، عندما توقفت سوني عن إنتاجها. والأقراص المضغوطة، التي تتسع لمقدار 700 ميجابايت، أصبحت أيضًا مهملة مع تطور تقنيات التخزين السحابي والفلاش.
ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن تتخلص اليابان تمامًا من هذه الوسائط. وفقًا لوزير الشؤون الرقمية، هناك حوالي 1900 إجراء حكومي لا يزال يتطلب استخدام الأقراص المرنة أو المضغوطة. وتشمل هذه الإجراءات بعض الصناعات الرئيسية، مثل الطاقة والتعدين والطيران والدفاع.
وهناك أيضًا بعض الأسباب التي تجعل الحكومة اليابانية تتمسك بالوسائط المادية. فالأقراص المرنة والمضغوطة تعتبر أكثر أمانًا من القرص الفلاشي أو منفذ USB، اللذين يمكن اختراقهما بسهولة. وتستخدم هذه الوسائط أيضًا في بعض الأجهزة القديمة، مثل أنظمة الطيران في الطائرات القديمة أو بعض المعدات الطبية.
وبالرغم من ذلك، فإن اليابان تسعى للتقدم نحو العصر الرقمي، وتتخلى عن العصر التماثلي. وهذا يعكس رغبة الحكومة في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات العامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحقيق رؤية المجتمع 5.0. وهذا يتطلب أيضًا تغيير الثقافة والعادات القديمة، والتكيف مع التكنولوجيا الجديدة. وهذا ما نأمل أن تفعله اليابان في عام 2024 وما بعده.
إرسال تعليق