في تحقيق أولي يسعى المدعون الماليون الفرنسيون لكشف أمور غامضة، شنت السلطات الفرنسية عملية مداهمة لمكاتب هواوي في باريس. تأتي هذه الخطوة الجريئة في ظل شبهات تفيد بتورط الشركة الصينية في سلوك غير مشروع، بما في ذلك انتهاكات للنزاهة وجرائم محتملة كالفساد واستغلال النفوذ.
وفي تصريحات رسمية، أشار مسؤول بوزارة العدل الفرنسية إلى أن التحقيق يتعلق بـ"شبهات انتهاك النزاهة"، والتي تشمل مختلف أشكال الفساد وسوء استغلال الموارد العامة والنفوذ. يأتي هذا الإجراء في سياق متزايد الحساسية تجاه أنشطة الشركات التكنولوجية الكبرى، خاصة الصينية، في أوروبا.
وفي رد فعل فوري، نفت هواوي بشدة جميع الاتهامات، مؤكدة التزامها الطويل الأمد بالامتثال للقوانين واللوائح الفرنسية. وتجدر الإشارة إلى أن هواوي تمتلك تاريخاً طويلاً في فرنسا، حيث تدير الشركة مراكز بحثية ومركز تصميم عالمي، بالإضافة إلى منشأة إنتاج في البلاد.
وفي محاولة لتعزيز تواجدها في السوق الأوروبية، تعمل هواوي على تطوير شبكات الجيل الخامس 5G بالتعاون مع شركات الاتصالات الفرنسية، رغم التحديات التي تواجهها من قبل الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية بسبب قضايا الأمن.
بينما تبقى القضية قيد التحقيق، يثير الاهتمام تأثير هذه الاتهامات المحتملة على سمعة هواوي وعملياتها في فرنسا وخارجها، خاصة مع تراجع إيراداتها في السنوات الأخيرة.
إرسال تعليق