في تحد جديد للقوانين الأوروبية الجديدة، ترفض شركة ميتا دفع الرسوم التي تفرضها الاتحاد الأوروبي عليها بموجب قانون الخدمات الرقمية، وفقًا لوكالة رويترز.
تحدد الرسوم بنسبة 0.05 في المئة من صافي الدخل السنوي العالمي للشركة، بهدف تغطية تكاليف الرقابة الجديدة التي تفرضها الهيئات التنظيمية الأوروبية.
ميتا ترفض دفع الرسوم لأنها ترى أن هذه الرسوم لا تنصف، حيث لا تدفع الشركات المتأثرة بخسائر في الوقت الحالي، بينما تضطر الشركات الأخرى لدفع مبالغ كبيرة.
بن والترز، المتحدث باسم سياسة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ميتا، يشير إلى أن هذه الرسوم تُحسب بطريقة غير عادلة وغير متناسبة.
وفقًا لقانون الخدمات الرقمية، يتوقع أن تدفع الشركات العشرين الكبرى في الاتحاد الأوروبي الرسوم الجديدة للامتثال للقواعد الجديدة.
يصنف ميتا كشركة كبيرة جدًا لأنها تضم ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي.
تقسم القوانين التكاليف بحيث تدفع الشركات ذات الأرباح الكبيرة مبالغ أكبر، مما يجعل ميتا وألفابت على الأخص يجب عليهم دفع مبالغ هائلة.
من المتوقع أن تكون الرسوم غير جائلة بالنسبة للشركات الكبيرة مثل إكس وأمازون، والتي تواجه اتهامات بانتهاك القوانين الأوروبية.
بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة، تظل الجدل حول ما إذا كانت هذه الرسوم متوازنة أو لا.
قانون الخدمات الرقمية الأوروبي دخل حيز التنفيذ في العام الماضي، مما يضع الشركات في مواجهة تحديات جديدة في سبيل الامتثال والتكاليف المالية.
إرسال تعليق