أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع أول قرار عالمي يدعو إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي وضبط استخدامه، في خطوة تهدف إلى سد الفجوات ومواجهة التحديات المستقبلية.
ويأتي هذا القرار الهام في سياق اتساع دائرة الاهتمام بالتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي ومخاوف من تأثيرها السلبي على الحياة اليومية والسياسية والاقتصادية.
وقد ناقشت الجمعية العامة في قرارها الجديد الحاجة إلى تطوير إطار قانوني دولي يحكم استخدام التكنولوجيا الحديثة ويضع قواعد لاستخدامها بشكل آمن ومسؤول.
وجاءت المبادرة بمبادرة من الولايات المتحدة وبدعم وتأييد واسع من الدول الأعضاء، حيث أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد.
وشدد القرار على ضرورة توفير ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية وضمان استخدام التكنولوجيا بما يتماشى مع القوانين الدولية والأخلاقيات.
وتطلب الجمعية العامة تعاون الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية لوضع سياسات فعّالة تحد من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وتعزز الفوائد المحتملة له.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في توجيه السياسات العامة والتشريعات المحلية نحو تنظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة وضمان استخدامها بما يعزز السلامة والأمان.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات متزايدة بتطبيق إجراءات رقابية صارمة على شركات التكنولوجيا والحد من تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.
إرسال تعليق