عقب دعم الحكومة الأمريكية لشركة إنتل بملايير الدولارات من خلال قانون CHIPS، يأتي إعلان وكالة بلومبرغ بسحب المنحة المالية المخطط لها لصالح إنتل بقيمة 2.5 مليار دولار من قبل البنتاغون.
كان من المقرر أن تحصل إنتل على مليار دولار من أصل 3.5 مليار دولار من وزارة التجارة الأمريكية، مع توفير البنتاغون باقي المبلغ. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على توزيع المبلغ الإجمالي على المستفيدين الآخرين من قانون CHIPS.
من الممكن تعويض العجز المالي البالغ 2.5 مليار دولار من أموال قانون CHIPS بتوجيه من وزارة التجارة الأمريكية.
يعتبر تحويل جزء كبير من الأموال المخصصة بموجب قانون CHIPS لشركة واحدة متخصصة في صناعة الرقائق نهجًا غير مفضل وسيء وفقًا للمحللين في مجلة The American Prospect.
وما يزيد الأمر سوءًا هو أن إنتل لا تزال تطالب بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار من المفترض أن تحصل عليه بموجب قانون CHIPS.
تجاوزت المطالبات المالية المقدمة من الشركات بموجب قانون CHIPS أكثر من 70 مليار دولار، مما يشكل تحديًا للموارد المتاحة. يأتي قانون CHIPS لعام 2022 بتمويل إجمالي قدره 52.7 مليار دولار، مخصصة لإنتاج رقاقات أشباه الموصلات والبحث والتطوير.
إرسال تعليق