في تطور لافت على الساحة الدولية، أعلنت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا عن فرض عقوبات على شخصين وشركة صينية بتهمة تنظيم هجمات سيبرانية واسعة النطاق. تأتي هذه الخطوة لتعكس تزايد المخاوف حول الأمن السيبراني والتطور السريع في الهجمات الصينية.
العقوبات شملت شركة "ووهان شياورويزي" للعلوم والتكنولوجيا، التي تُعد واجهة لوزارة الأمن القومي الصينية وفقًا لوزارة المالية الأميركية، بالإضافة إلى تشاو غوانغزونغ وني غاوبين، المرتبطين بتلك الشركة. تم اتخاذ هذه الإجراءات كجزء من تحركات أوسع من وزارة العدل الأميركية، شملت اتهامات ضد سبعة مواطنين صينيين يزعم أنهم جزء من مجموعة قرصنة تُعرف باسم "إيه بي تي 31" (APT31) التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشركات والصحفيين والأكاديميين للحصول على معلومات حساسة.
في بريطانيا، كشفت الحكومة عن استهداف الهجمات السيبرانية الصينية للجنة الانتخابات البريطانية، التي تتضمن بيانات حساسة مثل أسماء وعناوين الناخبين وأعضاء البرلمان. وأكد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن موقف الصين يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الاقتصادي للبلاد، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المصالح القومية.
وفي نيوزيلندا، اتُهمت مجموعة قرصنة أخرى تُعرف باسم "إيه بي تي 40" (APT40) بتنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت كيانات برلمانية عام 2021. وأكدت الحكومة النيوزيلندية أن هذه المجموعة تورطت في الهجوم على مكتب المستشار البرلماني ووكالة أخرى معنية بدعم البرلمان، مما أدى إلى سرقة بعض البيانات غير الحساسة.
ردًا على هذه الاتهامات، نفت الصين بشدة تورطها في تلك الأنشطة. وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان العقوبات بأنها "لا أساس لها" و"أحادية الجانب"، مؤكدًا أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين الصين والدول الغربية حول قضايا الأمن السيبراني. فالتجسس السيبراني كان دائمًا موضوعًا حساسًا بين الدول، حيث تتبادل الاتهامات بممارسات غير قانونية لتحقيق مكاسب إستراتيجية. وتعكس الإجراءات الأخيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا جهودًا منسقة لمواجهة التهديدات المحتملة من الأنشطة السيبرانية المدعومة من الدولة الصينية.
إرسال تعليق