فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على 12 شخصًا من القيادات العليا في شركة كاسبرسكي لاب، مستندةً إلى مخاوف متعلقة بالأمن السيبراني. هذا الإجراء جاء بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لحظر بيع برمجيات مكافحة الفيروسات التي تنتجها الشركة الروسية، وفقًا لتقرير رويترز.
استهدفت العقوبات قيادات بارزة في الشركة، بما في ذلك رئيس إدارة تطوير الأعمال، رئيس إدارة العمليات، المسؤول القانوني، ورئيس الاتصالات، بالإضافة إلى قادة آخرين. تحظر هذه العقوبات على الشركات الأمريكية والأفراد الأمريكيين التعامل المالي أو التجاري مع هؤلاء المدرجين في قائمة العقوبات، كما تشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
في بيان صادر عن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون، أشار إلى أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الأمريكية بحماية المجال السيبراني وضمان سلامة المواطنين من التهديدات الإلكترونية الضارة.
من جانبها، وصف متحدث باسم كاسبرسكي لاب العقوبات بأنها "غير مبررة ولا أساس لها"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تؤثر على مرونة الشركة، حيث لا تستهدف الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو رئيسها التنفيذي يوجين كاسبرسكي. وأكدت الشركة نفيها لأي علاقات تربطها بأي حكومة أو روابط بين المسؤولين المذكورين والسلطات العسكرية أو الاستخباراتية الروسية.
تشير هذه الإجراءات إلى سعي إدارة الرئيس جو بايدن لمواجهة التهديدات السيبرانية الروسية المحتملة المرتبطة ببرمجيات كاسبرسكي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على موسكو بالتزامن مع تصاعد الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما أدرجت وزارة التجارة الأمريكية وحدة "كاسبرسكي إيه أو"، التابعة لشركة كاسبرسكي لاب، على قائمة الحظر التجاري. زعمت الوزارة أن الوحدة تعاونت مع الاستخبارات العسكرية الروسية لدعم أهداف موسكو في مجال التجسس السيبراني.
رافق هذه الخطوة حظر شامل على المبيعات وعمليات إعادة البيع وتحديثات البرمجيات لمنتجات كاسبرسكي في الولايات المتحدة، بدءًا من 29 سبتمبر.
تؤكد السلطات الأمريكية أن برمجيات كاسبرسكي تشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن السيبراني، مستشهدةً بسيطرة روسيا على الشركة وامتيازات البرمجيات في الوصول إلى أنظمة الحواسيب الأمريكية، مما يمكنها من سرقة معلومات حساسة وتثبيت برمجيات خبيثة ومنع التحديثات الضرورية.
إرسال تعليق