رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) قضية ضد شركة Adobe، متهمة إياها بممارسات خادعة في خدمات الاشتراك الخاصة بها. وفقًا للجنة، تنتهك Adobe قوانين استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت، وذلك بفرض تكاليف إلغاء باهظة على المستخدمين الذين يحاولون إنهاء خطط الاشتراك الشهرية قبل مضي عام كامل.
وأضافت اللجنة أن Adobe تفرض عوائق كثيرة أثناء عملية الإلغاء، مما يجعل من الصعب على المستخدمين إنهاء خدماتهم بسهولة، ورغم ذلك، يتم محاسبتهم على دفعات شهرية مستمرة بعد ما يعتقدون أنه إلغاء ناجح.
التحقيقات أظهرت أن Adobe تفرض رسوم إلغاء تصل إلى 50% من قيمة الاشتراك المتبقي، مما قد يكون له دور في ارتفاع إيرادات خدمات الاشتراك من 7.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 14.2 مليار دولار في عام 2023.
تتعلق المزاعم بمسؤولين في Adobe بما في ذلك نائب الرئيس مانيندر ساوني ورئيس الوسائط الرقمية ديفيد وادواني، وتعهدت Adobe بالدفاع عن نفسها في المحكمة ضد هذه المزاعم.
في حال أدانتها وزارة العدل، يمكن أن تواجه Adobe عقوبات مالية جسيمة وضرورة استرداد الأموال للمستخدمين الذين دفعوا تكاليف إلغاء غير متوقعة.
إرسال تعليق