صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريراً مثيراً يسلط الضوء على إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لإحباط دعوى قضائية أميركية تهدد بكشف أسرار حول واحدة من أكثر أدوات القرصنة سمعة في العالم.
في تقرير نشره صحفيو الصحيفة الاستقصائيون من مكتبها في واشنطن، تم الكشف عن أن المسؤولين الإسرائيليين صادروا وثائق متعلقة ببرنامج التجسس الشهير "بيغاسوس" من مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، وذلك في محاولة لمنع الشركة من تنفيذ مطالب الدعوى التي قدمتها شركة واتساب في المحكمة الأميركية، والتي تطالب بتسليم معلومات حول أدوات الاختراق الحاسوبي.
التفاصيل التي كشفت عنها الصحيفة تشير إلى أن هذه الوثائق كانت جزءاً من خطة قانونية متطورة وضعتها إسرائيل للحيلولة دون تسرب معلومات عن برنامج بيغاسوس، الذي تراه تل أبيب من الممكن أن يتسبب في "أضرار دبلوماسية وأمنية خطيرة" للبلاد.
برنامج بيغاسوس، الذي طوّرته مجموعة "إن إس أو"، يسمح لعملائه باستهداف الهواتف الذكية ببرمجيات خفية تستطيع استخراج الرسائل والصور، تسجيل المكالمات، وتنشيط الميكروفونات بشكل سري. ومنذ أواخر عام 2019، خاضت مجموعة "إن إس أو" معركة قانونية في الولايات المتحدة ضد شركة واتساب، التي اتهمت الشركة الإسرائيلية باستخدام ثغرة أمنية في خدمتها لاستهداف أكثر من 1400 من مستخدميها في 20 دولة على مدار أسبوعين.
الصحيفة أكدت أن مصادرة الملفات وأجهزة الكمبيوتر من مكاتب المجموعة في يوليو 2020 كانت مخفية عن الأنظار بموجب أمر حظر نشر صارم صادر عن محكمة إسرائيلية، وهو ما يسلط الضوء على الروابط الوثيقة بين الحكومة الإسرائيلية ومجموعة "إن إس أو"، بالإضافة إلى المصالح المشتركة بين أجهزة المراقبة التابعة للقطاع والمؤسسة الأمنية للدولة.
التقرير أشار إلى أن المصادرة تمت بعد نقاشات بين المسؤولين الإسرائيليين وشركة "إن إس أو" حول كيفية الرد على مطالب واتساب بالكشف عن الملفات الداخلية المتعلقة ببرامج التجسس الخاصة بها. وهذا أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك تنسيق لإخفاء معلومات معينة من الإجراءات القانونية الأميركية.
في مرحلة من مراحل التقاضي، سأل رود روزنشتاين، المحامي الممثل لشركة "إن إس أو" والذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام في إدارة ترامب، محامي إسرائيل الأميركيين عما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستتدخل لدعم الشركة في معركتها القانونية مع واتساب.
الغارديان كشفت أيضاً عن تفاصيل تتعلق بكيفية حصولها وتحالف من المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الإسرائيليين، والذي مقره في باريس، على نسخة من حكم قضائي سري يتعلق بمصادرة الملفات الداخلية لمجموعة "إن إس أو". من خلال دمج سجلات المحكمة الأميركية، المعلومات من المصادر، وتحليل جنائي أجرته منظمة العفو الدولية، تمكن التحالف من تأكيد تفاصيل رئيسية تم الكشف عنها في الملفات المخترقة.
إرسال تعليق