أعلنت سويسرا عن خطوة كبيرة في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر من خلال إصدار "القانون الفيدرالي بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية لإنجاز المهام الحكومية". هذا القانون الجديد يفرض على مؤسسات القطاع العام استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، ويشدد على أهمية الشفافية في العمليات الحكومية.
ينص القانون على أن جميع الهيئات العامة يجب أن تكشف عن "الكود المصدري" للبرمجيات التي طورتها أو طورتها لصالحها، باستثناء الحالات التي تمنعها حقوق الأطراف الثالثة أو المخاوف الأمنية. الهدف من هذا التشريع هو تعزيز الشفافية والأمن وكفاءة العمليات الحكومية.
مسار هذا التشريع بدأ في عام 2011، عندما نشرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية طلباً لمراجعة قانون برمجيات مفتوحة المصدر، مما أدى إلى معارك سياسية وقانونية استمرت لأكثر من عقد. وفي عام 2023، تم إقرار قانون EMBAG الذي لا يكتفي بالسماح باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر فقط، بل يتطلب أيضاً نشر الكود بموجب ترخيص مفتوح المصدر.
ماتياس ستورمر، رئيس معهد التحول في القطاع العام بجامعة برن للعلوم التطبيقية، قاد النضال من أجل هذا القانون، ووصفه بأنه "فرصة عظيمة" للحكومة وصناعة تكنولوجيا المعلومات والمجتمع ككل. يعتقد ستورمر أن القانون سيعزز من قدرة الشركات على تطوير حلول أعمال رقمية خاصة بها، ويقلل من احتكار البائعين للقطاع العام، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب.
إلى جانب إلزام البرمجيات مفتوحة المصدر، يتطلب قانون EMBAG أيضاً إصدار بيانات حكومية غير شخصية وغير حساسة باعتبارها بيانات حكومية مفتوحة. هذه الخطوة تمثل تحولاً نموذجياً نحو مزيد من الانفتاح وإعادة استخدام البرمجيات والبيانات بشكل عملي.
من المتوقع أن يكون تنفيذ قانون EMBAG نموذجاً يحتذى به لدول أخرى تفكر في اتخاذ خطوات مشابهة، ويهدف إلى تعزيز السيادة الرقمية وتشجيع الابتكار والتعاون في القطاع العام. لكن الجوانب التنظيمية والمالية لإصدارات البرمجيات مفتوحة المصدر لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
في أوروبا، تدعم العديد من الدول البرمجيات مفتوحة المصدر منذ فترة طويلة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار في عام 2023 إلى دعم فرنسا للمصدر المفتوح، حيث تستخدم قوات الدرك الوطني الفرنسية نظام "لينكس" على أجهزتها. الاتحاد الأوروبي أيضاً دعم البرمجيات مفتوحة المصدر من خلال مشروع التدقيق في البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر (FOSSA).
ومع ذلك، هناك بعض القلق في الاتحاد الأوروبي من أن المفوضية الأوروبية قد تقطع التمويل عن صندوق NGI Zero Commons Fund، وهو مصدر تمويل مهم لمشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر.
في الولايات المتحدة، رغم وجود دعم للبرمجيات مفتوحة المصدر، إلا أنه لا يعادل الدعم الموجود في أوروبا. تتطلب "سياسة الكود المصدري" الفيدرالية من الوكالات الفيدرالية إصدار ما لا يقل عن 20% من الكود الجديد كبرنامج مفتوح المصدر، لكنها لا تلزم باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بشكل عام. إدارة الخدمات العامة أيضاً تشجع على تقديم تقارير عن الكود مفتوح المصدر وتروّج لنهج "المفتوح أولاً" لتطوير الكود الجديد.
وبينما تضع هذه الخطوة التشريعية سويسرا في مقدمة حركة البرمجيات مفتوحة المصدر العالمية، تظل هناك حاجة لمزيد من العمل في كل من أوروبا والولايات المتحدة لتعزيز هذا المجال بشكل أوسع.
إرسال تعليق