إدارة بايدن تلغي تراخيص تصدير لشركات أمريكية إلى هواوي الصينية

 في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على شركة هواوي الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات، ألغت إدارة بايدن هذا العام ثمانية تراخيص سمحت لبعض الشركات الأمريكية بشحن البضائع إلى هواوي، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز. هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن القومي الأمريكي.

وزارة التجارة الأمريكية، التي تشرف على سياسة التصدير، أعلنت في مايو الماضي عن إلغاء بعض التراخيص، دون تحديد الشركات المتأثرة. في الوقت ذاته، أشارت رويترز إلى أن التراخيص التي ألغيت شملت شركات مثل كوالكوم وإنتل.

في وثيقة أعدتها وزارة التجارة ردًا على استفسار من عضو الكونجرس الجمهوري مايكل ماكول، تم التأكيد على إلغاء ثمانية تراخيص إضافية منذ بداية عام 2024، مما يعكس تصاعد الإجراءات ضد هواوي التي تستمر في العودة رغم محاولات واشنطن لشل نشاطها.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تضغط فيه التيارات المتشددة في الكونجرس على الإدارة لمواجهة هواوي بصرامة، خاصة بعد أن فاجأت الشركة الصناعة في أغسطس الماضي بإطلاق هاتف جديد مزود بشريحة متطورة تصنعها شركة SMIC الصينية، متجاوزة قيود التصدير الأمريكية.

هذا الهاتف ساهم في زيادة مبيعات هواوي للهواتف الذكية بنسبة 64% في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024، وفقًا لشركة الأبحاث Counterpoint. كما أن أعمال الشركة في مجال مكونات السيارات الذكية ساعدت في تحقيق أسرع نمو للإيرادات خلال أربع سنوات في عام 2023.

يُذكر أن واشنطن وضعت هواوي على قائمة القيود التجارية الأمريكية في عام 2019 بسبب مخاوف من التجسس، مما أدى إلى فرض شروط صعبة على مورديها للحصول على تراخيص قبل الشحن. وعلى الرغم من ذلك، حصل موردو هواوي على تراخيص بمليارات الدولارات لبيع سلع وتقنيات للشركة، بفضل سياسة إدارة ترامب التي كانت تسمح بالوصول إلى الشركة بشكل أوسع مقارنةً بما هو معتاد لشركات مدرجة في قائمة القيود التجارية.

تضمنت موافقات التراخيص لشركة هواوي معدات التمرين والأثاث المكتبي والمكونات التقنية المنخفضة، مثل لوحات اللمس وأجهزة استشعار الشاشة للأجهزة اللوحية، التي تتوفر بشكل واسع في الصين من مصادر محلية وأجنبية. في الفترة بين 2018 و2023، وافقت الوكالة على تراخيص بقيمة 335 مليار دولار من إجمالي 880 مليار دولار من الطلبات التي تهدف إلى البيع لأطراف صينية مدرجة في قائمة الكيانات.

في عام 2021، العام الأول لرئاسة بايدن، تمت الموافقة على تراخيص بقيمة 222 مليار دولار من إجمالي 560 مليار دولار من الطلبات المقدمة.