من المتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل، شركة ميتا بتهمة انتهاك قوانين الأسواق الرقمية، بعد أن فتحت تحقيقًا رسميًا ضدها بسبب نموذجها الجديد "الدفع أو القبول". هذا ما أشارت إليه تقارير صحيفة فايننشال تايمز.
تهدف المفوضية الأوروبية، من خلال هذه الخطوة، إلى ممارسة سلطاتها الجديدة التي تمنحها قانون الأسواق الرقمية، والذي يهدف إلى فتح الأسواق وتعزيز خيارات المستهلكين بالقارة الأوروبية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المفوضية تعبر عن مخاوفها من أن نموذج "الدفع أو القبول" المعمول به حاليًا على منصات ميتا، مثل فيسبوك وإنستقرام، قد يجبر المستخدمين على قبول استخدام بياناتهم الشخصية للإعلانات أو دفع رسوم مالية لعدم المشاركة.
وتقترح المفوضية أن الخيارات المتاحة للمستخدمين قد تكون غير متكافئة، ما يجعل هذا النموذج يشكل انتهاكًا لقواعد النافسة العادلة في السوق الرقمي الأوروبي.
إذا ثبتت التهمة، فإن ميتا قد تواجه عقوبات مالية كبيرة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، وقد تصل إلى 20% في حالة تكرار المخالفة، وفقًا للقوانين الجديدة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي.
التحقيقات الجارية تأتي بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية أبوابًا لفرض عقوبات مماثلة على شركة آبل، بسبب ممارسات "آب ستور" التي اعتبرتها مخالفة لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
إرسال تعليق