أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي رون وايدن وإدوارد ماركي يطالبان لجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق في شركات صناعة السيارات لبيع بيانات القيادة الخاصة بالعملاء لشركات وسيطة، التي بدورها تمرر هذه البيانات لشركات التأمين.
وفي رسالة وجهوها لرئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، أشار وايدن وماركي إلى تورط شركات مثل جنرال موتورز، وهيونداي، وهوندا في مشاركة بيانات السائقين المتعلقة بسلوكياتهم أثناء القيادة كالسرعة المفرطة والاستخدام المفاجئ للمكابح.
أعضاء مجلس الشيوخ اتهموا شركات السيارات باستخدام أساليب خادعة لإقناع العملاء بالموافقة على برنامج كشف البيانات. هذا الادعاء جاء بعد تقرير نشرته نيويورك تايمز، كشف أن شركات السيارات تتعاون مع وسيط بيانات يدعى "فيريسك أناليتكس" لإعداد تقارير عن تاريخ سلوك القيادة وبيعها لشركات التأمين.
جنرال موتورز اعترفت بجمع البيانات ومشاركتها مع شركتين لم تفصح عن اسميهما، بينما أظهرت التحقيقات أن هيونداي شاركت بيانات 1.7 مليون سيارة مقابل أكثر من مليون دولار، وحصلت هوندا على أقل من 26 ألف دولار مقابل بيع بيانات 97 ألف سيارة.
الشركات المعنية نفت خداع العملاء، وأكدت جنرال موتورز أنها أوقفت شراكات مشاركة البيانات مع "فيريسك" و"ليكسيس نيكسيس" في مارس الماضي، وأنهت برنامجها لمشاركة البيانات Smart Driver في يونيو. وأوضحت جنرال موتورز أنها تشارك بيانات مجهّلة لا تكشف هوية العملاء مع شركاء للمساعدة في تحسين البنية التحتية وجعل الطرق أكثر أماناً.
هيونداي من جهتها قالت إن رسالة أعضاء مجلس الشيوخ تسيء فهم سياساتها وأنها تضمن موافقة العملاء على مشاركة معلومات القيادة. وأشارت هوندا إلى أن العملاء يجب أن يوافقوا على البرنامج مع "فيريسك"، حيث يحصل بعضهم على عروض خصم من شركات التأمين.
أما "فيريسك" فقد رفضت الاتهامات وقالت إنها تتصرف بشكل يضمن الوصول إلى البيانات واستخدامها بشكل مناسب ومسؤول، مشددة على أن المسؤولية في استخدام البيانات هي حجر الزاوية في أعمالها.
هذه التطورات تثير تساؤلات حول مدى حماية خصوصية العملاء وشفافية شركات السيارات في التعامل مع بيانات القيادة، وتبقى الأعين متجهة نحو نتائج التحقيق المنتظر من لجنة التجارة الفيدرالية.
إرسال تعليق