الحكومة الصينية تدرس حالياً مقترحاً لإصدار "هوية رقمية" لمواطنيها وفقاً لوثيقة نشرتها مؤخراً مجلس الدولة الصيني. المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز حماية المعلومات الشخصية وتنظيم خدمات التحقق من الهوية الرقمية، بجانب تسريع تنفيذ استراتيجية الهوية الموثوقة عبر الإنترنت.
الهوية الرقمية المقترحة ستتخذ شكلين: سلسلة من الحروف والأرقام، وبيانات اعتماد إلكترونية. كلاهما سيرتبط بهوية المواطن الحقيقية، مع تشفير البيانات لضمان الخصوصية والحماية من الوصول غير المصرح به.
الجهات المسؤولة عن صياغة المشروع، وزارة الأمن العام وإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، أوضحت أن الحصول على الهوية الرقمية سيكون اختيارياً في الوقت الحالي، مع ضرورة موافقة الوالدين لمن هم دون سن الرابعة عشرة.
هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في سياسة الصين الرامية إلى تنظيم استخدام الإنترنت، حيث تفرض بكين على مواطنيها منذ سنوات استخدام أسمائهم الحقيقية عبر الإنترنت. مؤيدو هذه السياسة يرون أنها تسهم في تسهيل تحديد المسؤولين عن المضايقات الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة، بينما يخشى منتقدوها من أنها قد تقيد حرية التعبير.
الحكومة الصينية تأمل أن يسهم نظام الهوية الرقمية في تقليل جمع شركات الإنترنت للبيانات الشخصية واحتفاظها بها، مما قد يقلل من مخاطر تسريب البيانات.
ومع ذلك، تجارب الدول الأخرى مع أنظمة الهوية الرقمية الوطنية أثارت مخاوف بشأن أمان البيانات. في الهند، نظام "آدهار" تعرض لاختراقات متعددة منذ إطلاقه عام 2010، وكان آخرها تسريب بيانات 815 مليون هندي العام الماضي. أما في اليابان، فقد واجه نظام "MyNumber" انتقادات بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والمشاكل الأمنية، مما دفع الوزير المسؤول عن التحول الرقمي للاعتذار وتقديم ثلاثة أشهر من راتبه كتعويض عن تسريبات البيانات.
إرسال تعليق