طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية رفض الطعون القضائية ضد قانون يلزم شركة بايت دانس الصينية ببيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بحلول يناير 2025، وإلا ستواجه الحظر. الوزارة قالت إن تيك توك يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي بسبب وصوله إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين.
الوزارة أكدت أن تيك توك يقدم للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي من خلال جمع البيانات والتلاعب بالمحتوى. إدارة الرئيس بايدن طلبت من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض الدعاوى المرفوعة من تيك توك وبايت دانس وبعض صناع المحتوى لمنع القانون الذي سيحظر التطبيق المستخدم من قبل 170 مليون أميركي.
تيك توك رد على وزارة العدل على منصة "إكس"، قائلاً إن الحكومة لم تقدم دليلاً على تهديد التطبيق للأمن القومي. الحكومة قدمت وثيقة سرية توضح مخاوف أمنية إضافية بشأن ملكية ByteDance لتطبيق تيك توك، بناءً على معلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
المنصة نفت باستمرار أنها تشارك بيانات المستخدمين مع الصين أو تتلاعب بنتائج الفيديوهات. الحكومة الأميركية قالت إن استراتيجية الصين الجيوسياسية تعتمد على تطوير أصول وتجهيزها لاستخدامها في اللحظات المناسبة، وأكدت أن خطر حصول الحكومة الصينية على بيانات تيك توك مرتفع للغاية.
ByteDance أخبرت الحكومة أن شفرة مصدر تيك توك تحتوي على ملياري سطر من التعليمات البرمجية، مما يجعل المراجعة الكاملة مستحيلة. وزارة العدل قالت إن "أوراكل" قدرت أن مراجعة هذا الحجم من التعليمات البرمجية سيستغرق ثلاث سنوات.
القانون الذي وقعه الرئيس بايدن في أبريل يمنح بايت دانس مهلة حتى يناير 2025 لبيع تيك توك أو مواجهة الحظر. البيت الأبيض يقول إنه يريد إنهاء الملكية الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وليس حظر تيك توك.
وزارة العدل رفضت جميع الحجج التي أثارها تيك توك، مؤكدة أن القانون يعالج مخاوف الأمن القومي ويمنع الصين من استغلال تيك توك للوصول إلى المعلومات الشخصية للأميركيين. الوزارة قالت إن مستخدمي تيك توك لديهم منصات أخرى مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات يمكنهم استخدامها.
وزارة العدل أكدت أن خطة تيك توك لحماية بيانات المستخدمين الأميركيين غير كافية لأن المسؤولين الأميركيين لا يثقون في ByteDance. محكمة الاستئناف ستعقد مرافعات شفهية بشأن الطعن على القانون في سبتمبر، مما يجعل قضية تيك توك قضية ساخنة في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.
المرشح الجمهوري دونالد ترمب قال في يونيو إنه لن يدعم حظر تيك توك، بينما انضمت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى تيك توك هذا الأسبوع. القانون الأميركي يحظر على متاجر التطبيقات مثل أبل وغوغل تقديم تيك توك ويمنع خدمات استضافة الإنترنت من دعمه إذا لم يتم نزع ملكيته من ByteDance.
إرسال تعليق