قدّم موظفون في شركة OpenAI للذكاء الاصطناعي شكوى للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، زاعمين أن الشركة منعتهم بشكل غير قانوني من التحذير من المخاطر التي قد تشكلها تقنيتها على البشرية. وطالبوا بفتح تحقيق في هذه الادعاءات.
في رسالة تصل إلى سبع صفحات، أوضح المبلِّغون أن OpenAI فرضت على موظفيها اتفاقيات توظيف وإنهاء خدمة واتفاقيات عدم إفصاح صارمة، قد تؤدي إلى فرض عقوبات على العمال الذين يثيرون مخاوف بشأن الشركة أمام السلطات الفيدرالية.
أحد المبلِّغين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، قال: "هذه العقود أرسلت رسالة واضحة بأن الشركة لا تريد أن يتحدث الموظفون إلى الجهات التنظيمية الفيدرالية. لا أعتقد أن شركات الذكاء الاصطناعي يمكنها بناء تقنية آمنة وفي المصلحة العامة إذا كانت تحمي نفسها من التدقيق والمعارضة".
تأتي رسالة المبلِّغين وسط مخاوف من أن OpenAI، التي بدأت كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، تضع الربح قبل السلامة في تطوير تقنيتها.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست، أن OpenAI سارعت بإطلاق أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي يغذي chatgpt، لتلبية موعد إصدار شهر مايو، رغم مخاوف الموظفين من أن الشركة فشلت في الوفاء ببروتوكول اختبار الأمان الخاص بها، الذي من المفترض أن يحافظ على الذكاء الاصطناعي الخاص بها في مأمن من الأضرار الكارثية مثل تعليم المستخدمين بناء أسلحة بيولوجية، أو مساعدة المتسللين على تطوير أنواع جديدة من الهجمات الإلكترونية.
وقال ستيفن كون، المحامي الذي يمثل المبلِّغين، إن هذه الاتفاقيات هددت الموظفين بالملاحقات الجنائية إذا أبلغوا عن انتهاكات القانون للسلطات الفيدرالية، بموجب قوانين الأسرار التجارية. وأضاف أنه تم توجيه الموظفين للحفاظ على سرية معلومات الشركة وتهديدهم بعقوبات مشددة دون الاعتراف بحقهم في إبلاغ الحكومة بهذه المعلومات.
إرسال تعليق