أنهت مخاوف الملاحقة من الهيئات الفيدرالية الأميركية لمكافحة الاحتكار المحادثات بين شركة "ألفابيت" مالكة جوجل للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Wiz رغم العرض السخي الذي قدمته الشركة الأميركية والذي وصل إلى 23 مليار دولار.
بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" فإن شركة Wiz أخبرت موظفيها في بريد إلكتروني بعدم نيتها بيع الشركة قائلة "بينما نشعر بالإطراء من العروض التي تلقيناها اخترنا الاستمرار في مسار بناء الشركة" موضحة أنها تستهدف طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام دون تحديد إطار زمني لذلك.
نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات قولها إن بعض الأعضاء في مجلسي إدارة ألفابت وWiz شككوا في إمكانية تمرير الصفقة من قبل الجهات التنظيمية وبمجرد الإعلان عن الصفقة ضغطت بعض الأطراف من كل مجلس ضدها مما أدى في النهاية إلى إفشالها.
تم تقييم Wiz التي تأسست على يد نخبة من خريجي وحدة الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلية ولها مكاتب في تل أبيب والولايات المتحدة مؤخراً بقيمة 12 مليار دولار وتحظى بدعم من شركات رأس المال المخاطر الكبرى مثل Sequoia Capital وThrive Capital.
جذبت الصفقة المحتملة بين الشركة الأم لجوجل وWiz اهتمام الجهات التنظيمية الأميركية مما رجح عدم إتمامها قبل عام على الأقل حيث تستغرق المراجعة التنظيمية الأولية 30 يوماً مع إمكانية التمديد وإذا قرر المسؤولون الانتقال إلى مراجعة ثانية فقد تستمر هذه التحقيقات من 6 إلى 18 شهراً. في حال استمرار الصفقة ستقود وزارة العدل أو لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق.
تتخذ الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار موقفاً صارماً بشكل متزايد تجاه صفقات التكنولوجيا الكبرى خلال السنوات الماضية حيث قال أحد المشاركين في الصفقة "لينا خان رئيسة الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار قتلت صفقة أخرى".
تشمل المخاوف التنافسية أن تمنح الصفقة مالكة جوجل فرصة لإلحاق الضرر بالمنافسين أو تقليل المنافسة في السوق كما قد تتعقد الأمور أكثر إذا خضعت الصفقة أيضاً لمراجعة الجهات التنظيمية في الخارج.
تمثل الضغوط التي تشكلها وكالات مكافحة الاحتكار عبئاً ثقيلاً على شركات التقنية أمام أي صفقة استحواذ جديدة فقد تخلت "أدوبي" عن خططها للاستحواذ على شركة "فيجما" مقابل 20 مليار دولار نهاية العام الماضي قائلة إنه لا يوجد مسار واضح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وذلك على مستوى الجهات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
خضعت العديد من الشركات الكبرى والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي للفحص من الجهات الفيدرالية والأوروبية مثل ما حدث مع مايكروسوفت وعلاقاتها مع شركة OpenAI وكذلك استثماراتها في الشركة الفرنسية Mistral.
إرسال تعليق