منصات التواصل تواجه تحديات بسبب إزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين

 تعاني منصات التواصل الاجتماعي من تحديات كبيرة بسبب إزالة غير مبررة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين بناء على طلبات الحكومة الإسرائيلية أحيانًا. هذا التحدي ظهر بشكل أكبر منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر.

منصات التواصل تتعاون مع وحدة السايبر الإسرائيلية التي تطلب إزالة المحتوى الذي يعتبر تحريضًا على العنف والإرهاب أو ترويجًا لمجموعات مصنفة كإرهابية. هذا جاء في تقرير من منظمة Electronic Frontier Foundation الأميركية.

التحدي هذا ليس بجديد، لكنه تفاقم بعد الحرب على غزة. بين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، أرسلت إسرائيل حوالي 9500 طلب إزالة لمنصات التواصل، 60% منها إلى ميتا مع معدل امتثال 94%. وحدة السايبر الإسرائيلية تفاخر دائمًا بمعدلات استجابة عالية تصل إلى 90%.

تقرير المنظمة الأميركية أشار إلى أن النشطاء والمؤسسات الإخبارية الفلسطينية تستهدف بشكل غير عادل، مما دفع مجلس الرقابة في ميتا للتوصية بإضفاء الطابع الرسمي على عملية شفافة لاستقبال طلبات الحكومة والرد عليها.

عندما تعدل المنصات محتواها بناءً على طلب حكومي، يمكن أن تكون متحيزة لصالح مواقف تلك الحكومة. هذا يمنح الوكالات الحكومية نفوذًا على أنظمة تعديل المحتوى لتحقيق أهدافها السياسية، مما يسهل على الحكومة استخدام الأنظمة للضغط على المنصات لتعديل الكلام الذي لم تكن لتعدله بدون هذه الأنظمة.

إلى جانب طلبات إزالة المحتوى الحكومية، تم تقييد حرية التعبير في غزة من خلال إزالة غير عادلة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين. منصة إكس تعرضت لانتقادات لفشلها في إزالة خطاب الكراهية، وتيك توك تبنت استراتيجيات غير مبالية لمراقبة المحتوى. ميتا اعترفت بقمع بعض التعليقات التي تحتوي على العلم الفلسطيني في سياقات معينة.

المنظمة دعت منصات التواصل الاجتماعي لإشراك أصحاب المصلحة المحليين في صنع السياسات لفهم أعمق للثقافة واللغة والسياقات المحلية. كما طالبت بإخطار المستخدمين متى وكيف ولماذا تم اتخاذ إجراء بشأن محتواهم ومنحهم فرصة للاستئناف.

نظرًا لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد الفلسطينيين، يجب على شركات التكنولوجيا الأمريكية التأكد من أنها لا تساهم في هذه الانتهاكات. الفلسطينيون يجب أن يكون لهم دور في تعديل الخطاب في المنطقة، وإلا فإن الفصل العنصري الرقمي سيستمر.

منظمة الحدود الإلكترونية أثارت مخاوفها سابقًا بشأن الرقابة في فلسطين في منتديات دولية. في مايو، قدمت تعليقات لمجلس الإشراف لحثه على اتخاذ قرارات تعديل شعار "من النهر إلى البحر" على أساس فردي. كما طلبت مع منظمات دولية أخرى من ميتا إصلاح سياساتها الخاصة بتعديل المحتوى المتعلق بفلسطين.

مجلس الإشراف وجد أن نهج ميتا يقيد حرية التعبير بشكل غير متناسب. ميتا أعلنت في يوليو عزمها رفع الحظر الشامل على كلمة "شهيد" بعد توصية مجلس الإشراف.