اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يوم الخميس، معاهدة جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، في خطوة تعد الأولى من نوعها التي تقرها المنظمة. ورغم ذلك، أثارت المعاهدة جدلاً كبيراً بين نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من المخاطر المحتملة المتعلقة بالرقابة.
بعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة استمرت أسبوعين في نيويورك، أقر الأعضاء بالإجماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية. ومن المقرر الآن تقديم المعاهدة إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسمياً.
وقالت فوزية بومعيزة مباركي، الدبلوماسية الجزائرية ورئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق "أعتبر الوثائق معتمدة. شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع".
تأتي هذه المعاهدة بعد مبادرة أولية قدمتها روسيا في عام 2017، على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة عضو عليها. وتهدف المعاهدة إلى "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، مع التركيز على قضايا مثل صور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
ومع ذلك، يوجه منتقدو المعاهدة، بما في ذلك تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى، انتقادات حادة لنطاقها الواسع، معتبرين أنها قد تتحول إلى أداة "رقابة" عالمية يمكن استخدامها لقمع الحريات.
وتنص المعاهدة على أنه يمكن لأي دولة عضو، عند التحقيق في جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى الحصول على أدلة إلكترونية مرتبطة بالجريمة، فضلاً عن طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
إرسال تعليق