في خطوة مهمة لحماية الأطفال على الإنترنت، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز سلامة وخصوصية الأطفال على المنصات الرقمية. هذا التصويت الذي حصل على دعم كبير يعد انتصارًا لمن ينادون باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا التي تعرض رفاهية الأطفال للخطر.
القوانين الجديدة ستجبر المنصات الرقمية على اتخاذ خطوات عملية لمنع الأضرار التي قد يتعرض لها الأطفال مثل التنمر والإدمان والاستغلال الجنسي. كما ستوسع الحماية الفيدرالية الحالية لتشمل الأطفال والمراهقين حتى سن 16 عامًا.
تتضمن الإصلاحات مشروعي قانونين: "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت" KOSA و"قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" COPPA 2.0. هذه التشريعات تمثل أحد أهم القيود على منصات التواصل منذ عقود.
مشاريع القوانين تحتاج الآن إلى مصادقة مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون ليتم تفعيلها كقوانين. يأمل المؤيدون أن يحفز دعم مجلس الشيوخ على تبني هذه القوانين في مجلس النواب، رغم وجود خلافات بين قادة الجمهوريين التي أوقفت المفاوضات في الشهر الماضي.
في حين يركز مجلس الشيوخ على مساءلة شركات التكنولوجيا بشأن سلامة الأطفال، يسعى المشرعون في مجلس النواب منذ سنوات لتبني مشروع قانون أوسع لحماية خصوصية البيانات يشمل جميع المستهلكين وليس الأطفال فقط.
هذه الخلافات تضع مصير المقترحات على المحك رغم تأكيد الرئيس جو بايدن على توقيعها إذا وصلت إليه. انبثقت فكرة قانون KOSA بعد تحقيق أجرته فرانسيس هاوجن، كاشفة الفساد في فيسبوك، الذي أظهر أن الشركة كانت تعلم أن منتجاتها تفاقم مشكلات صورة الجسم لدى بعض المراهقين.
هذا التصريح أثار استياءً كبيرًا وساهم في دفع الجهود التشريعية في الكابيتول بعد سنوات من التعهدات بكبح جماح عمالقة التكنولوجيا. الآن ينتظر الجميع ما ستؤول إليه الأمور في مجلس النواب.
إرسال تعليق