أعلن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لمنصة المراسلة الفورية تيليجرام، عن تغييرات هامة في سياسة المنصة تتيح لها تسليم أرقام هواتف المستخدمين وعناوين IP الخاصة بهم عند تلقي طلبات قانونية بذلك. يأتي هذا الإعلان بعد تاريخ طويل للمنصة في عدم الاستجابة للطلبات القانونية، حيث كانت تُعتبر من بين المنصات التي تتجاهل تقديم المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم في الجرائم.
وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن هذه التغييرات تأتي في سياق التزام تيليجرام بمواكبة التطورات القانونية، حيث بدأت المنصة أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي مع فريق بشري لإزالة المحتوى الإشكالي من نتائج البحث. وقد دعا دوروف المستخدمين إلى الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن أو غير القانوني، مما يتيح لفريق العمل المتخصص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالته.
لا تزال تداعيات هذه التغييرات غير معروفة فيما يتعلق بشعبية تيليجرام بين المستخدمين الذين يشاركون في أنشطة غير مشروعة، وكذلك قدرة السلطات على محاسبة هؤلاء الأفراد. ورغم أن تسليم عناوين IP وأرقام الهواتف يمكن أن يكون مفيدًا في تحديد هوية المستخدمين وأنشطتهم، إلا أن مستخدمي تيليجرام يمكنهم الاستفادة من مجموعة من ميزات التخفي، مثل الرسائل المتلاشية والتشفير الكامل من طرف إلى طرف، فضلاً عن إمكانية استخدام الخدمة دون الحاجة إلى بطاقة SIM.
وعلى الرغم من هذه التغييرات، تظل تيليجرام تؤكد عبر موقعها الرسمي أنها لم تكشف حتى الآن عن أي رسائل تخص المستخدمين لأطراف ثالثة، بما في ذلك الحكومات.
يُذكر أن دوروف قد واجه مشاكل قانونية في فرنسا، حيث تم اعتقاله في أغسطس الماضي ووجهت إليه عدة اتهامات تتعلق بتواطؤه في إدارة منصة لتمكين معاملات غير قانونية. إذا ثُبتت تلك الاتهامات، فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات وفقًا للقانون الفرنسي. وقد مُنع دوروف من مغادرة فرنسا، كما أُلزم بالحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع بعد دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، وما زال التحقيق مستمرًا.
إرسال تعليق