تُعتبر العملات الرقمية المشفرة واحدة من أخطر الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، حيث تمنحها القدرة على الهروب من قبضة الحكومات التي تراقب التحويلات المالية التقليدية. وتتميز هذه العملات بخواص خطيرة وثغرات استغلتها تلك الجماعات لأغراضها، ما يجعل من الصعب على المحققين تتبع مسارات الأموال، بما في ذلك أساليب إخفاء المحافظ التي تتلقى هذه الأموال.
لقد حققت العملات الرقمية المشفرة أرباحًا هائلة للجماعات المتطرفة، إذ تساهم في الحفاظ على الخصوصية عن طريق إخفاء أصل ووجهة المعاملات. كما أن هذه العملات تستطيع تسوية المعاملات المالية "خارج النظام المصرفي التقليدي" الذي يعتمد بشكل رئيسي على المركزية، مما يزيد من تعقيد عملية المراقبة.
تكمن الخطورة في انتشار وتزايد استخدامات العملات المشفرة في صعوبة تعقب المعاملات الإلكترونية عبر الشبكات المختلفة. فعدم وجود رقابة فعالة على تداولها، وسهولة جمع التبرعات، وصعوبة تتبع التحويلات، وتعدد الخيارات المتاحة للتسييل، يجعل منها واحدة من أبرز الأدوات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة.
مع اقتراب العام 2024 وما بعده، من المتوقع أن تزداد أهمية العملات الافتراضية في الصراعات الدولية، مما يستدعي تعاون الدول والشركات المتخصصة في اتخاذ إجراءات فعّالة لمراقبة المحتوى الرقمي وأي ممارسات مشبوهة على الإنترنت. ولتحقيق ذلك، يجب استخدام علم الأدلة الرقمية والطب الشرعي الرقمي لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.
إرسال تعليق