أقر الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا يُعد الأول من نوعه عالميًا، والذي يهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل دول الاتحاد وخارجها إذا كانت الشركات تعمل ضمن حدود هذه الدول. يُعتبر هذا القانون خطوة رائدة في تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي، ويأتي بعد أكثر من أربع سنوات من النقاش والتعديل، ليضع إطارًا شاملاً يحدد كيفية التعامل مع هذه التقنية الناشئة.
على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد يكون السباق في إصدار هذا القانون، إلا أن من المتوقع أن تحذو دول كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة حذوه قريبًا. بينما تلتزم الولايات المتحدة حاليًا بتقنين الذكاء الاصطناعي من خلال قوانين متعلقة بمكوناته وتطويره، فإن القانون الأوروبي يقدم إطارًا أكثر تحديدًا.
يهدف القانون إلى حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولكن هناك مخاوف بين المتخصصين من أن هذه اللوائح قد تؤدي إلى إبطاء نمو التقنية. يشمل القانون تصنيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستوى المخاطر التي تشكلها، بدءًا من تلك التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس، مثل السيارات ذاتية القيادة، وصولاً إلى تقنيات أقل خطورة.
وفقًا للتصنيف، يتم حظر تطوير واستخدام بعض التقنيات الأكثر خطورة دون تنظيم مسبق. على سبيل المثال، يُحظر استخدام تقنيات مثل القيادة الذاتية أو التنبؤ بالجرائم دون تنظيم ملائم. وفي حالة المخالفة، تفرض المفوضية الأوروبية غرامات تتراوح بين 7.5 مليون يورو و35 مليون يورو أو ما يعادلها من أرباح الشركة، حسب درجة خطورة المخالفة.
لكن القانون يواجه تحديات تتعلق بتنوع استخدامات الذكاء الاصطناعي. فبعض التقنيات قد تكون خطيرة في سياقات معينة ولكنها مفيدة في سياقات أخرى، مثل استخدام تقنيات التشغيل الذاتي في الأدوات الجراحية أو في السيارات ذاتية القيادة. هذه المسائل تجعل من الصعب وضع قانون شامل يتناول جميع التطبيقات.
التباين في القوانين بين الدول يمكن أن يخلق مشكلات للشركات العالمية، حيث قد تضطر الشركات لتكييف تقنياتها لتلبية المتطلبات المحلية، مما قد يؤثر على الابتكار. فقد تكون الشركات، مثل "ميتا"، التي فضلت تأجيل إطلاق تقنياتها في الاتحاد الأوروبي، مثالاً على كيفية تأثير القوانين الصارمة على استراتيجيات الشركات.
أخيرًا، على الرغم من أن الكونغرس الأميركي قد تأخر في تقديم قانون شامل للذكاء الاصطناعي، إلا أنه يوزع المسؤولية على هيئات متعددة، مما يخلق تنوعًا في القوانين بين الولايات. يُعَدّ هذا التباين تحديًا إضافيًا يعوق الشركات ويسبب تعارضًا بين القوانين المختلفة.
يُعتبر الذكاء الاصطناعي تقنية ذات طبيعة خاصة، تستدعي فهمًا عميقًا للتنظيمات المتعلقة بها. في ظل النمو السريع لهذا القطاع، هناك حاجة ملحة لإصدار تشريعات تتماشى مع التطورات التكنولوجية، لتجنب تعارض القوانين مع الابتكار وتقديم إطار تنظيمي عادل يدعم النمو والتطور في هذا المجال.
إرسال تعليق