على مدى عامين، عملت الصين على كبح جماح أقوى شركات التكنولوجيا الخاصة في البلاد مثل مجموعة "علي بابا"، و"تينسنت هولدينجز"، و"ديدي جلوبال"، وذلك من خلال إجراءات صارمة تجاه مؤسسيها الأثرياء. ومع ذلك، بدأت الحكومة الصينية، بقيادة الرئيس شي جين بينج، في تخفيف تلك الإجراءات منذ عام 2023، مشيرة إلى أهمية قطاع التكنولوجيا الذي تقدر قيمته بتريليون دولار كجزء حيوي من اقتصاد البلاد.
رغم هذا التخفيف، لا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين تعاني من ركود، حيث تواجه صعوبة في تحقيق معدلات نمو تتجاوز 10% من خلال استثماراتها في تقنيات جديدة أو توسيع أعمالها في الخارج بحثاً عن عملاء جدد. وعلى الرغم من إشارة السلطات إلى أنها لن تتسامح مع الحرية المطلقة والثراء السريع، فإنها ترى أن مستقبل التكنولوجيا الصينية يكمن في الصناعات الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بدلاً من ألعاب الفيديو والأسواق الإلكترونية.
بدأت الجهات التنظيمية في الصين إصدار تراخيص ألعاب الفيديو لشركتي "تينسنت" و"نت إيز" في عام 2022 بعد فترة توقف طويلة، كما سمحت لشركة "ديدي" بإضافة مستخدمين جدد لأول مرة منذ حظر تطبيقاتها عام 2021. وفي يوليو 2023، فرضت السلطات غرامة قدرها مليار دولار على شركة "آنت جروب"، التابعة لمؤسس شركة "علي بابا" جاك ما، منهية بذلك تحقيقاً دام ثلاث سنوات.
في أعقاب هذه الإجراءات، نشرت الهيئات التنظيمية بياناً يدعو إلى إحياء القطاع الخاص، وهو ما لاقى تأييداً من بوني ما، مؤسس شركة "تينسنت"، ونظيره لي جون. كما أعلنت "علي بابا" في نوفمبر من العام الماضي عن تراجعها عن خطتها لتقسيم الشركة إلى ستة أجزاء منفصلة، وهي خطوة كانت تهدف إلى تقليص حجم عملاق التكنولوجيا.
وفي أغسطس 2024، أعلنت الهيئة التنظيمية لمكافحة الاحتكار أن "علي بابا" تخلت عن ممارساتها الاحتكارية المزعومة، ما أتاح لها في سبتمبر إمكانية تقديم خدمة "وي شات باي" التابعة لشركة "تينسنت" لمئات الملايين من المتسوقين، مما أزال أحد العوائق الكبيرة بين بيئات الأعمال المتنافسة عبر الإنترنت.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، يظل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أولويات الحزب الشيوعي الحاكم، ويقول المحللون إن الجهات التنظيمية نجحت، وإن كان بوحشية، في إعادة فرض سلطتها الرقابية. تُركز السلطات على الحد من تفاخر مليارديرات التكنولوجيا وتأثيرهم على المجتمع، وتحفيز البحث في التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.
كما أظهرت الشركات الصينية الكبرى، من بينها "بايدو" و"تينسنت"، اهتماماً كبيراً بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تنافس "ChatGPT" المقدم من "أوبن إيه آي". وتبذل الشركات جهوداً لتطوير هذه التقنيات في ظل التحولات السريعة للتكنولوجيا.
وفي ضوء هذه التغيرات، فإن المحاولات السابقة لجمع الثروة بشكل غير عادل أو فرض صفقات حصرية أصبحت أقل احتمالاً. وتواصل الصين تطبيق ضوابط على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على حماية الأمن القومي والبيانات.
بينما أسفرت سياسة بكين المتساهلة تجاه قطاع التكنولوجيا قبل عام 2020 عن ظهور شركات عملاقة مثل "علي بابا" و"تينسنت"، فإن الحملة التنظيمية منذ ذلك الحين أثرت بشكل كبير على القيمة السوقية لهذه الشركات. وقد خسرت "علي بابا" و"تينسنت" أكثر من تريليون دولار من قيمتهما السوقية منذ بدء الحملة، رغم تعافيهما من أدنى مستوياتهما في عام 2022.
في الوقت الحالي، يتابع المستثمرون والمحللون بحذر التطورات في قطاع التكنولوجيا الصينية، حيث يستمر حظر محاولات جمع الثروة أو إلحاق الأذى بالمنافسين، وهو جزء أساسي من تحقيقات مكافحة الاحتكار التي تقوم بها السلطات.
إرسال تعليق