تسارعت الأحداث في البرازيل حول قضية حظر منصة إكس، حيث أصدرت المحكمة العليا أمراً لمزودي خدمة الإنترنت بحظر الوصول إلى المنصة. وبحلول مساء الأحد، أصبح من الصعب جداً الوصول إلى منصة إكس في البلاد، باستثناء استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) أو خدمة الإنترنت الفضائية "ستارلينك".
أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن شركة "ستارلينك" رفضت الامتثال لأمر المحكمة إلى أن يتم الإفراج عن أصولها المجمدة في البرازيل. القاضي ألكساندر دي موراس، الذي يقود الحملة ضد منصة إكس بسبب نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، قام بتجميد الحسابات المصرفية المحلية لـ "ستارلينك" كجزء من محاولة لتحصيل غرامات تبلغ 3 ملايين دولار فرضت على "إكس" بسبب تجاهلها أوامر حظر بعض الحسابات.
رداً على ذلك، وصف إيلون ماسك تجميد حسابات "ستارلينك" بأنه "غير قانوني"، مؤكداً أن شركتي "سبيس إكس" و"إكس" هما كيانان منفصلان، وأنه يمتلك 40% من الأولى.
في الوقت نفسه، تعهدت "ستارلينك"، التي تخدم نحو 250 ألف عميل في البرازيل، بتوفير إنترنت مجاني لعملائها طالما استمرت حساباتها مجمدة. وفي حال استمرار موقف الشركة، قد تلغي البرازيل ترخيصها وتقوم بمصادرة معداتها من 23 محطة أرضية.
في تطور لاحق، أيدت أغلبية قضاة المحكمة العليا قرار حظر منصة إكس خلال محاكمة يوم الاثنين، مع منح المنصة حق الاستئناف. كما وافق القضاة على فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف ريال برازيلي، أي ما يعادل حوالي 8,900 دولار، على أي شخص يستخدم VPN للوصول إلى "إكس" في البرازيل.
إرسال تعليق