أعربت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات عن قلقها العميق إزاء التأخيرات الكبيرة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي الكبرى التي تلت جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن هذه التأخيرات قد تؤثر بشكل كبير على فعالية المشروع الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو.
وأكد التقرير الذي نُشر يوم الاثنين أن السنوات الثلاث الأولى من صندوق تيسير التعافي والصمود شهدت تأخيرات ملحوظة في صرف الأموال وتنفيذ المشاريع، وهو ما يهدد تحقيق الأهداف المحددة. وأوضح التقرير أن الأهداف الرئيسية للخطة، والتي تشمل مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعافي من الجائحة وتعزيز قدرتها على الصمود، قد لا تتحقق إذا استمرت هذه التأخيرات.
تنص الخطة، التي أُقرت في يوليو 2020، على إنشاء صندوق اقتراض مشترك بين الدول الأعضاء لخفض الأعباء المالية على الدول الأقل قدرة على التحمل. وقد أثارت هذه الخطة معارضة قوية من دول شمال أوروبا، المعروفة بتمسكها بسياسة التقشف.
تهدف الأموال المخصصة إلى دعم مشاريع كبرى في البنية التحتية والمشاريع البيئية، بما في ذلك تطوير شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، وتحسين شبكات الاتصالات فائقة السرعة، ومنشآت تخزين البيانات. ومع ذلك، فقد استخدمت دول الاتحاد الأوروبي أقل من ثلث الأموال المخصصة حتى نهاية عام 2023، وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أنه حتى مع تسريع وتيرة المدفوعات من المفوضية الأوروبية، قد تواجه الدول الأعضاء صعوبة في طلب واستخدام الأموال ضمن المواعيد المحددة، مما قد يؤدي إلى عدم استكمال التدابير المخطط لها قبل انتهاء مهلة الخطة في أغسطس 2026. وهذا قد يحرمها من الاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.
وحذرت إيفانا ماليتيتش، عضو المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، من أن هناك خطرًا من حدوث "اختناقات في المرحلة النهائية" مع احتمال "الإنفاق غير الفعال". وأشارت إلى أن هناك نقصاً في آلية لاسترداد الأموال عندما يفي بلد ما بالالتزامات ولكنه لا يكمل المشروع.
في ردها على هذه المخاوف، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لضمان استيعاب أموال صندوق تيسير التعافي والصمود بكفاءة وفي الوقت المناسب، وخصوصاً لضمان وصول الأموال إلى المواطنين والشركات بأسرع وقت ممكن.
إرسال تعليق