تعتزم كندا الاقتداء بالولايات المتحدة في فرض حظر على بيع السيارات المتصلة بالتكنولوجيا الصينية، وذلك وفقاً لتصريحات نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند التي أدلت بها الثلاثاء. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المتعلقة باندماج الإلكترونيات في السيارات الحديثة، والتي باتت قادرة على الاتصال بالأجهزة الشخصية والمركبات الأخرى والبنية التحتية الخاصة بالمصنعين، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
رداً على سؤال حول قرار وزارة التجارة الأمريكية بحظر بعض المكونات الصينية في السيارات المتصلة، أشارت فريلاند إلى أن كندا تتقاسم أيضاً “مخاوف أمنية حقيقية” بشأن هذه التكنولوجيا.
وقالت فريلاند في تصريح للصحفيين في أوتاوا إن "حكومتنا واضحة تماماً في تعاملها مع القدرة الصينية المفرطة المتعمدة، والتهديد الأمني الذي تشكله الصين".
أضافت أنه "لذلك اتخذنا إجراءات حاسمة من خلال فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ونقوم حالياً بدراسة ما إذا كنا بحاجة إلى فرض المزيد من الإجراءات".
في أغسطس، فرضت كندا رسوماً جمركية بنسبة مئة بالمئة على استيراد السيارات الكهربائية الصينية، في خطوة تتماشى مع إجراءات أمريكية تهدف إلى تقليل تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى السوق الأمريكية الشمالية.
وأشارت فريلاند في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن أوتاوا قد تفرض مزيداً من التعريفات الجمركية على بطاريات ومنتجات تكنولوجية ومعادن هامة قادمة من الصين.
من جهة أخرى، انتقدت الصين هذه الإجراءات ووصفتها بأنها غير عادلة، حيث قامت بإحالتها إلى منظمة التجارة العالمية.
إرسال تعليق