تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بطلب إلى قاضٍ فيدرالي لفرض عقوبات على إيلون ماسك، وذلك في حال استمراره في انتهاك أمر المحكمة الخاص بالمثول للإدلاء بشهادته في التحقيق حول استحواذه على تويتر في عام 2022.
تحقق الهيئة في احتمال ارتكاب ماسك أو أي من معاونيه احتيالًا في الأوراق المالية خلال تلك العملية. وقد أصدرت المحكمة أمرًا في مايو الماضي يوجب على ماسك المثول أمام المنظمين الماليين. ورغم ذلك، لم يحضر ماسك مرتين، الأولى في سبتمبر 2023، والثانية في الأسبوع الماضي.
تنوي الهيئة اعتبار ماسك في حالة "ازدراء مدني" بعد إلغاء جلسة الاستماع المقررة في العاشر من سبتمبر بإشعار قصير. وقد تم إعادة جدولة شهادته في التحقيق إلى أوائل أكتوبر.
وفي رد على هذه الأنباء، وصف محامي ماسك، أليكس سبيرو، مثل هذا الإجراء بالصارم بأنه "غير مناسب"، مشيرًا إلى أن الهيئة وماسك قد اتفقوا على إمكانية إعادة الجدولة في حالات الطوارئ. كما أكد سبيرو تعاون ماسك وشركاته مع الهيئة في تحقيقات أخرى جارية.
وفي سياق متصل، رفع صندوق معاشات رجال الإطفاء في أوكلاهوما دعوى قضائية ضد ماسك في نيويورك، حيث يتهم الصندوق ماسك بإخفاء استثماراته التدريجية في تويتر ونواياه لشراء الشركة. وكشفت الدعوى عن مراسلات تشير إلى أن استراتيجية شراء أسهم تويتر كانت سرية للغاية.
إرسال تعليق