في تطور لافت، بدأت الشرطة الأميركية في الاعتماد على الفيديوهات المسجلة بكاميرات سيارات تسلا لمساعدتها في التحقيقات الجنائية، حيث تم بالفعل محاولة سحب بعض المركبات لفحص اللقطات.
صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" أفادت بأن شرطة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا كانت على وشك مصادرة سيارة سائح كندي بعد أن اعتقدت أنها قد تكون شاهدة على جريمة قتل قريبة. وقد استخدمت الشرطة اللقطات التي سجلتها كاميرات السيارات في مجموعة واسعة من التحقيقات، من السرقات إلى جرائم القتل.
على سبيل المثال، شهدت أوكلاند حادثة إطلاق نار مميت، حيث حصل ضابط شرطة على أمر تفتيش لسحب ثلاث مركبات، من بينها سيارة تسلا من طراز "إكس". ووفقًا للصحيفة، فإن الضباط في كثير من الأحيان يحاولون الحصول على موافقة المالك أولاً قبل سحب المركبات، لكنهم يلجأون أحيانًا إلى ذلك دون إذن.
في إفادة أمر التفتيش، ذكر الضابط كيفن جودشو: "أطلب باحترام إصدار أمر لمصادرة هذه السيارة من موقف سيارات فندق لا كوينتا حتى يمكن البحث في لقطات المراقبة الخاصة بها من خلال أمر تفتيش إضافي في مكان آمن".
موقع "futurism" اعتبر أن هذه الحادثة تبرز توجهًا جديدًا مقلقًا في المراقبة الجماعية، حيث يشير إلى أن استخدام سيارات تسلا كأدوات للمراقبة يعكس توسيعًا غير مسبوق لتطبيق القانون، دون مراعاة رغبات مالكي السيارات. هذا التوجه يثير تساؤلات أخلاقية حول مدى شرعية تحويل المركبات إلى شهود على الجرائم، وهل تشكل المركبات الكهربائية أداة غير فعالة في إنفاذ القانون.
الموقع التقني أضاف أن هذا الاستخدام يشير إلى مدى انتشار تكنولوجيا المراقبة الجماعية واستعداد الشرطة للاستفادة منها إلى أقصى حد.
هذا التوجه أثار أيضًا اعتراضات جماعات الحقوق المدنية. المحامية سايرا حسين من مؤسسة "فرونتير" أعربت عن قلقها لصحيفة "كرونيكل"، مشيرة إلى أن استخدام الشرطة لسيارات تسلا في التحقيقات يعرض أطرافًا ثالثة غير متورطة للخطر.
من جهتها، أكدت شركة تسلا أن وضع الحراسة في سياراتها مصمم كـ"نظام أمان ذكي ينبه السائق عند اكتشاف تهديدات محتملة في الجوار"، وليس بالضرورة أن تكون تهديدات موجهة للسيارة نفسها.
إرسال تعليق