وجه إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي وصاحب منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر)، انتقادات حادة للحكومة الأسترالية بعد تقديمها تشريعات جديدة تهدف إلى مكافحة الأكاذيب المتعمدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وصف ماسك هذه الخطوة بـ"الفاشية" من خلال تعليق قصير نشره على منصته.
التشريع الأسترالي الجديد، الذي قدمته الحكومة الأسترالية، يتيح تغريم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بما يصل إلى خمسة في المئة من مبيعاتها السنوية إذا لم تلتزم بالقوانين الجديدة الخاصة بمكافحة المعلومات المضللة. وأكدت صحيفة The Guardian البريطانية أن هذا الإجراء يهدف إلى مواجهة انتشار الأخبار الكاذبة والمحتويات المضللة على الإنترنت.
رد وزير الفيدرالية بيل شورتن على تصريحات ماسك بتأكيد أن الملياردير يفتقر إلى الاتساق في مواقفه حول حرية التعبير. وقال شورتن في برنامج الإفطار على القناة التاسعة يوم الجمعة: "عندما يكون الأمر في مصلحة عمله، يصبح بطلًا لحرية التعبير، ولكن عندما يختلف مع شيء، يغلق كل شيء."
من جانبه، وصف مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز تعليق ماسك بـ"المجنون"، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد يعبر عن "سيادة" أستراليا. وأضاف جونز لشبكة ABC التلفزيونية: "نحن ملتزمون بتمرير القوانين التي تحافظ على سلامة الأستراليين من المحتالين والمجرمين. لا يمكن قبول نشر محتوى احتيالي أو صور إباحية للأطفال تحت مسمى حرية التعبير."
وفي ذات السياق، قالت وزيرة رعاية المسنين الفيدرالية أنيكا ويلز لإذاعة ABC إنها لم تقابل بعد أي "فاشي" في الحكومة. ولفتت إلى أن التشريع الجديد سيمكن هيئة مراقبة الاتصالات من مراقبة وتنظيم المحتوى الرقمي، بما في ذلك إمكانية الموافقة على مدونة سلوك صناعية أو وضع معايير إذا فشلت الشركات في التنظيم الذاتي.
تجدر الإشارة إلى أن مفوض السلامة الإلكترونية كان قد أصدر في أبريل مرسومًا إلى X لإزالة المحتوى الرسومي بعد أن ظلت مقاطع من طعن أسقف سيدني مار ماري إيمانويل على المنصة. وشهدت الفترة الأخيرة توترات بين ماسك والحكومة الأسترالية، حيث وصفه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بـ"الملياردير المتعجرف".
كما أوقفت المحكمة الفيدرالية إجراءات قضائية في يونيو، ومن المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف الإدارية في مراجعة منفصلة للإشعار الصادر إلى X في أكتوبر. في الوقت نفسه، أبلغت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان جرانت، هيئة الإذاعة الأسترالية الشهر الماضي أن X تواجه سبع مسائل قانونية جارية تتعلق بالإشعارات الصادرة عن مكتبها.
وفي سياق متصل، طعنت شركة X هذا الأسبوع في غرامة قدرها 610.500 دولار صدرت العام الماضي، مشيرة إلى أن الإشعار الأصلي كان موجهًا لشركة Twitter Inc التي توقفت عن الوجود في مارس 2023، وأن التشريع لم يأخذ في اعتباره الاندماج.
إرسال تعليق